المصادقة على مشاريع قوانين تنظيم التجارة والتمهين

المجلس الشعبي الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية الساحقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تنظيم ممارسة الانشطة التجارية، والقواعد المطبقة في مجال التمهين، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة.
وحظيت جميع التعديلات التي تقدم بها نواب حركة مجتمع السلم «حمس» الخاصة بمشروع الأنشطة التجارية بتزكية غالبية الكتل النيابية في المجلس، فيما لم يتم قبول أي تعديل من التعديلات التي تقدم بها بعض النواب على مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، والذي تم تمريره بصيغته التي تقدمت بها الحكومة.
كما صوت غالبية النواب لصالح مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، مؤكدين بذلك تزكيتهم للتدابير المتضمنة في هذا النص، ما دفع بوزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إلى الإشادة بالثقة التي وضعها نواب الشعب في الحكومة، مثمنا العناية الكبيرة التي أبدوها خلال مناقشتهم لهذا النص، بما يعكس حسبه «وعي الجميع بأهمية القطاع ودوره في ترقية القدرات الوطنية وفي مقدمتها المورد البشري الذي يعد أساسيا، مع التكفل بالشباب في التكوين والتمهين وتهيئته لعالم الشغل».
من جهته أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية صافي لعرابي، أن اللجنة لم تستقبل أية مقترحات تعديل لمشروع القانون المتعلق بقواعد التمهين، مشيرا إلى أن النص سيثري تشريع التكوين والتمهين وكذا مجال التشغيل في الجزائر.