قسنطينة

تزوير وثائق لتأسيس شركة وهمية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا المتهم (و.م) البالغ من العمر 43 عاما بالسجن ل 3 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرت ب 10 ملايين سنتيم لمتابعته في قضية التزوير في محررات رسمية.
وقائع القضية تعود الى تاريخ 15/01/2006 عندما تقدم الضحية (أ.ع) بشكوى لمصالح الامن مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المتهم (و.م)، هذا الاخير الذي تعرف عليه الضحية وطلب منه تقديم خدمة له، خاصة وأن له علاقة جيدة مع الموثقين، حيث اقترح عليه المتهم إمكانية تحرير عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وذات الشخص الوحيد، والتي يقدر رأسمالها بملياري سنتيم، ليضيف له المتهم أن الموثق هو الذي سيتكفل بإيداع المبلغ في حسابه، وكل هذه الخدمة مقابل 35 مليون سنتيم.
الضحية وافق على الفكرة وعرضها على ابن عمه كونه المعني بالأمر، ليقوم بعدها بتلسيم الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة للمتهم، وبعد 3 أيام اتصل بهما المتهم وطلب منهما الانتظار خارج مكتب الموثق، ثم دخل المكتب وأحضر لهما القانون الأساسي للمؤسسة وكذا وثيقة النشر بجريدة الإعلانات، ليقوم بعدها الضحية بالإمضاء عليها وتقديمها للمتهم مع 20 مليون سنتيم كدفعة أولى، وبعد مضي 3 أيام على الدفعة الأولى عاود المتهم الاتصال بالضحية وابن عمه وأخبرهما أن الملف جاهز ويجب إحضار باقي المبلغ واستلام الملف، حيث أحضر الضحية 15 مليون سنتيم واستلم الملف، إلا أنه وبعد أن ذهب الضحية لإستخرج وثائق السجل التجاري اكتشف أن كل الأوراق مزورة وأن المتهم قام بالنصب عليهما.
إلا أن المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا أنه لا علاقة له بهذه الأوراق بل إنه على علاقة مع الضحية، وأنه يدين له بهذا المبلغ ليس إلا.
أما النيابة العامة فطالبت ب 14 سنة نافذة في حق المتهم كونه قام بالنصب والاحتيال، وكل الأدلة ضده، بعد المداولات أصدرت المحكمة حكما ب 3 سنوات نافذة وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم في حقه.