مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المعدل والمكمل للقانون المحدد للأعياد القانونية

صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, تحت رئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
ويعد هذا التعديل --حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء-- "موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد", وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر, كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا, وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
من جهته, شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, أن هذا القرار "تاريخي ويكرس الوحدة الوطنية وجاء في اطار نظرة متبصرة هدفها تكريس القيم الوطنية".
من جانبه, صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, سي الهاشمي عصاد, أن "الاعتراف بالثقافة الأمازيغية وترسيم رأس السنة الأمازيغية يعزز الهوية الوطنية المبنية على الوحدة في تنوعها", ويفتح آفاقا جديدة لترقية اللغة والثقافة الأمازيغية".
ونوه في هذا الشأن ب"القرارات المستنيرة" لرئيس الجمهورية, معتبرا أنها "ستضع على المسار مشاريع مهيكلة مستقبلا للشروع في التعميم التدريجي للغة الأمازيغية في منظومة التعليم الوطنية".
وتطرق السيد عصاد إلى أهم الإنجازات المحققة في مسار ترقية الثقافة الأمازيغية وتعليم هذه اللغة ودور المحافظة السامية للأمازيغية في هذا المجال, مشيرا إلى أن هناك "العديد من الأمور قد تحققت سيما الاعتراف الدستوري بالأمازيغية, مما عزز الشعور بالافتخار والوحدة في تنوعها لدى الجزائريين".
وكانت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات وطنية قد أشادت بقرار رئيس الجمهورية بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر, معتبرة بانه يسعى إلى تعزيز وحدة الشعب الجزائري, معتبرة إياه بمثابة "لبنة أخرى للتلاحم الاجتماعي للبلاد بعد المصالحة الوطنية التي أضحت دعامة حقيقية للأمن".