يتفق كل مَن تحدثنا إليهم في هذا الاستطلاع وسجلنا آراءهم حول واقع الاتصال المؤسساتي ببلادنا، أن العملية لا تسير على النحو المطلوب، ولا تتعدى أن تكون مجرد قوانين وتشريعات تفتقد لآلية التطبيق الفعلي في الميدان، مما يؤثر على سيرورة وصيرورة المجتمع برمته، وأن أي مشروع أو فكرة لا يكتب لها النجاح بدون "منصة اتصالية" مرنة لها القدرة على احتواء كل الآراء والأفكار والمبادرات، وجعلها تخدم كل ما هو إيجابي ونافع للأفراد والجماعات، ويُجمع من رصدنا آراءهم بخاصة الإعلاميين الذين تتعلق مهمتهم النبيلة بالاتصال، ويلمسون هذا الجانب المهم في الحياة، أن الاتصال في بلادنا لا يزال يراوح مكانه، وأن الميدان يؤكد بأنه رهين رؤى وممارسات ارتجالية مناسباتية، وأن ما هو موجود لا يفي بالغرض المطلوب، ويستدل بعض من أدلوا بآرائهم أن الانسدادات والاحتجاجات في مختلف البلديات أو المؤسسات أدلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب الحوار والاتصال، وأن الأخطر من ذلك أن تجد خلايا اتصال ومكلّفين بالإعلام لا يملكون المهارات الكافية لممارسة هذه المهنة التي تتطلب تدريبا في فن الاستقبال والاستقطاب والمرونة والجاذبية. ويؤكد محدثونا أن المطلوب هو تدريب الموارد البشرية على فنيات الاتصال، وإعطاء الأولوية لأصحاب الخبرة في مجال الإعلام والاتصال لإدارة قسم الاتصال المؤسساتي، وأن تتولى الحكومة كلها إعداد سياسة وطنية للاتصال المؤسساتي وتتولى وزارة الاتصال تنفيذها فيما بعد، لأن الاتصال المؤسساتي أولوية وطنية في سبيل ضمان استقرار المؤسسات وأدائها الفعال والتصاقها باهتمامات وحاجات وتطلعات المجتمع. مليكة ينون/ رئيسة القسم المحلي والمراسلين بيومية "الحوار": الانسدادان والاحتجاجات أدلة غياب الحوار والاتصال اعتقد أن الاتصال المؤسساتي باعتباره وسيلة لتبادل المعلومات والأفكار والتأثير داخليا وخارجيا وتحديد المواقف والاتجاهات، بل وتغيير الواقع إلى الأحسن، شبه غائب إن لم نقل غائبا تماما، وكوني رئيسة القسم المحلي والمراسلين بجريدة "الحوار" أرى أن حال الاتصال المؤسساتي إنْ تحدثنا عن الاتصال مع البلديات مريض ويحتضر ويستوجب إغاثته ومعالجته لإحيائه إنْ أردنا تطوير المؤسسة وتحسين ظروف المواطنين وتكريس على أرض الواقع حرية التعبير. وأرى أننا إذا أسقطنا ما نكتبه على صفحات الجرائد حول واقع البلديات والأحياء، نخرج بصورة مشوهة للاتصال المؤسساتي داخل البلديات، وبين البلديات فيما بينها وبين البلديات والمواطنين وبين البلديات ووسائل الإعلام، وعلى سبيل المثال، فإن أغلب موظفي البلديات يشكون غياب قنوات الحوار مع مرؤوسيهم ويفتقدون لجلسات الاستماع لمشاكلهم، ويجدون أنفسهم مجبرين أحيانا على خوض غمار الاحتجاجات للفت انتباه المسؤول، وحمله على الإنصات لهم ومعرفة انشغالاتهم، والعودة إلى نظام الاتصال المؤسساتي. كما نسجّل غياب الاتصال المؤسساتي في الانسداد الحاصل داخل البلديات، حيث يُغيِّب المنتخبون مبدأ المواجهة وتبادل الأفكار وتشريح القناعات ومنها تغيير القرارات وأقلمتها مع ما يطالب به المواطن، الذي صوّت عليها ومع الوعود التي يقطعونها خلال الحملات الانتخابية، بتغليب مصلحة الشعب على مصلحهم. وبالحديث عن الاتصال المؤسساتي مع المواطنين، فهو بدوره غائب تماما قياسا بعدد الاحتجاجات السكانية المنظمة من حين لآخر، حيث أن المسؤول الأول عن البلدية، لا يرد على أصواتهم العالية ولا يأبه بمشاكلهم ومعاناتهم، بل حتى أيام الاستقبال غالبا ما يخصصها للقيام بخرجات ميدانية أو اجتماعات هروبا من مواجهتهم والاتصال بهم، وهذا منافي لأخلاقيات مهنة مسؤول داخل البلدية، إن صح تسميتها بمهنة. وعن الاتصال المؤسساتي مع وسائل الإعلام، فيلزمنا، في هذه الحالة، الحديث عما يسمى ب«الرد على مقال" الذي يولد مباشرة بعد نشر مواضيع على صفحات الجرائد، التي تتحدث عن معاناة السكان، بل أحيانا يُوصل المقال صاحبه إلى بهو المحاكم لأنه أغضب رئيس البلدية، والأدهى أن هذا المسؤول الذي يخرج سيف "الرد" على مقالات الصحفيين، يغلق أبوابه وبإحكام أمام وجه الصحفي حامل انشغالات المواطنين وهمزة وصلهم، بل يغلق هواتفه ولا يرد على الرنات، وكأنه يقاطع كل الاتصال مع وسائل الاتصال، ناسيا أو متناسيا القانون الذي يعطي للصحفي حق الاتصال به لاستقاء المعلومة. عباس بومامي/أستاذ الإعلام والاتصال بجامعه المسيلة:المشكل في الأشخاص وليس في الوسائل المادية أرى أن الاتصال المؤسساتي ضرورة لا يمكن أبدا تجاوزها أو القفز عليها، لأن تشابكات المجتمع وترابط المصالح وتقاطعها يفرض ذلك فرضا لا خيار لنا فيه، الاتصال والتواصل أمر تضاهي ضرورته الماء والهواء، وإن أنت ألغيت الاتصال فإنك تكون قد ألغيت جزءا كبيرا وهاما من حياتك إن لم نقل كل حياتك، وبما أن المؤسسات بكل أشكالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي لبنات في جدار مبنى أي مجتمع، فإن عدم استقامة أية لبنة في ذلك الجدار سيشوه المبنى ولا تؤدي دورها الذي وضعت لأجله. ولعل مشكلة الاتصال المؤسساتي في الجزائر تكمن في تقاعس الكثير منها في تأدية وظيفة الاتصال الجاد والواعي ذلك أن العشوائية والفوضى والاستفراد بالرأي الواحد في التسيير هو الغالب، وهذا لا ينفي أبدا وجود مستوى معين من الأداء، لأن ذلك سيؤدي إلى انسداد قنوات المجتمع ككل، وأن أداء مؤسسة لوظيفة الاتصال الإداري والإعلامي لا يتحقق إلا إذا كانت باقي المؤسسات تبادلها نفس الفكرة ونفس درجة الوعي بقيمة الاتصال، فالمؤسسة التي تتواصل مع مؤسسة أخرى لأجل تسوية وضعية ما تدخل في إطار العمل التواصلي المشترك تصير رهينة لها، ليصير عمل يوم ومهمة واحدة عمل ثلاثة أيام، إن لم نقل عمل أسبوع، ومهمات عديدة فيضيع معها الوقت والجهد والمال. والأكثر من ذلك أن أداء المؤسسة الاتصالي الجيد لا يظهر إلا في محيط اتصالي راق ومتميز بغض النظر عن وجود الكفاءات وإتقان أساسيات ومبادئ الاتصال المؤسساتي، والخلاصة أن نجاح أية مؤسسة مرهون بالأشخاص الذين يسيرونها ويسعون إلى إنجاحها، لذلك فإن الطرق والوسائل والتكنولوجيا متوفرة، لكن يبقى المشكل في العنصر البشري وهو أهم ركن من أركان الاتصال والتواصل وهو أيضا المشكلة الأكبر بالجزائر. رياض بوخدشة/ صحفي يومية "صوت الأحرار": ما هو موجود لا يفي بالغرض المطلوب أرى أنه من ناحية المحتوى، أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 استجاب للعديد من النقائص والثغرات التي كانت موجودة في السابق، لاسيما ما يخص حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة ومصدر الخبر، وهو ما نصت عليه المادة 77 من القانون، واتبعت فيما بعد بإجراءات قامت بها وزارة الاتصال مع قطاعات حكومية أخرى، بغية تطوير منظومة اتصالية أطلق عليها "الاتصال المؤسساتي"، إلا أن مُخرجات واقع الصحافة الجزائرية تظهر عكس هذا الطموح. ولا ننكر أنه حصل تطور ملحوظ ولو شكليا في مجال تواصل مؤسسات الدولة مع المواطن، حيث عديد الهيئات الحكومية أصبحت موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن تبقى ناقصة التفاعل مع المواطن وعدم تحيين المعلومات المقدمة، فالغاية من الاتصال المؤسساتي هي التكيف مع حاجيات المجتمع والتكفل بانشغالات المواطن في حينها، وجعل خلايا الاتصال المختلفة أدوات للرصد والتوصل إلى القدر الكبير من المعلومات، التي يمكن استخدامها في اتخاذ القرار وتحيين الأداء الحكومي بصفة عامة. بلقاسم عجاج/ إعلامي مختص في الشأن النقابي: المكلّفون بالاتصال لا يملكون المهارات يكمن مشكل غياب الاتصال المؤسساتي في بلادنا في وجود مسؤولين مكلّفين بالعملية غير ممارسين لمهنة الاتصال مع مختلف فعاليات المجتمع والزبائن بخاصة المستهلكين، وهذا الاتصال يضمنه في العادة العمل الصحفي الميداني أو الدورات التدريبية المكثفة، حيث أن أغلب المتخرجين في هذا الاختصاص يزاولون مهمتهم مباشرة وهم يفتقدون لعلاقات وسط أطياف المجتمع، كما أن التحولات الحاصلة في العالم تقتضي دراسة مستمرة ومطالعة مستمرة لعلوم الاتصال المبنية أساسا على برامج مختلفة يحصل عليها الأفراد من خلال دورات التنمية الذاتية، وعليه يكون الحل في تخصيص المؤسسات لميزانية خاصة بتدريب الأفراد على المهارات الحديثة في التواصل، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الخبرة في مجال الإعلام والاتصال لإدارة قسم الاتصال المؤسساتي. الدكتور محمد بغداد د/باحث أكاديمي: غياب الذهنية الاتصالية والثقافة التفاعلية وراء المشكل إن البشرية انتقلت في هذا الزمن إلى العيش في الزمن الرقمي الذي هو ميزة هذه المرحلة من تاريخ الناس، مما جعل الاتصال العامل المحدد لمسار الأفراد والمؤسسات، وهو المتغير الحاسم في صناعة الفرق بين المجتمعات، والفرصة الأهم للانخراط في المستقبل، والتخلص من التخلّف الذي توجد مفاتيحه في الإمكانيات الاتصالية، التي ينتجها العصر الرقمي الحديث. وعند المتابعة اليومية، نجد أن المجتمعات العشرة الأولى في العالم تسير أمورها وتدير مؤسساتها، وتنظم شأنها العام من خارج الكرة الأرضية، عبر ما توفرها الأقمار الصناعية، من خدمات وتسهيلات مهمة مما جعل أكبر الاقتصاديات العالمية تستفيد من الإمكانيات التكنولوجية الاتصالية الحديثة، وتسيطر على الأسواق والمستهلكين الذين يتحولون إلى أدوات لها في الممارسة الاتصالية. وفي هذه الحالة فإن المؤسسات الحالية أخذت في هويتها الطابع الاتصالي الذي يوفر لها أعلى درجات التفوق وتحقيق مستويات عالية من الأرباح، ويزيل من طريقها العوائق والصعوبات، ويسهل أمامها سبل تجسيد الأهداف بأقل تكلفة وفي أقصر فترة زمنية، كون المطلوب هو الوصول إلى حدود بعيدة من ممارسة بطش الهيمنة وغلواء السيطرة، التي تجعلها تتجاوز حدودها الجغرافية. والمشكلة ليست في امتلاك الأدوات والأجهزة التكنولوجية، فكثيرة هي المؤسسات والهيئات التي تمتلك الأجهزة والإمكانيات المادية ولكنها متورطة في الفوضى والتخلّف، وتتصادم مع المجتمع دون أن تمتلك الأساليب البسيطة في الاتصال، ولكن تكمن المشكلة في الحصول على ذهنية اتصالية وثقافة تفاعلية قادرة على تجسيد ممارسة اتصالية مؤسساتية، تتناسب مع معايير ومتطلبات العصر الرقمي. وفي العالم المتخلف مازالت المعاني المتداولة للاتصال، منحصرة في المفاهيم التقليدية العتيقة، لأن المنظومة المستأمنة على المنظومة المعرفية لا تقوم بواجبها في بناء الإنسان القادر على امتلاك القدرات الاتصالية المناسبة التي تجعل من هذا الإنسان متشبعا بالمهارات التفاعلية، التي تجعل من المؤسسات تسعين به في تحقيق الأهداف والوصول به إلى المستويات العليا والحدود الكبرى. وفي بلد كالجزائر، رغم القرارات السياسية المتخذة مؤخرة من القيادة العليا للبلاد، الداعية إلى الإسراع بوتيرة الانتقال نحو الزمن الرقمي، وتسهيل انخراط المؤسسات الجزائرية في عوالم الاتصال، إلا أن مساهمة المؤسسات المستأمنة على المنظومة المعرفية للمجتمع، ما تزال تعاني التخلّف وعدم الشعور بالمسؤولية التاريخية التي يجب عليها القيام بها. أحسن خلاص / مدير نشر يومية "الجزائر":الاتصال عندنا رهين رؤى وممارسات ارتجالية الاتصال المؤسساتي هو آلية من آليات التسيير الشفاف والممارسة الديمقراطية للحكامة، لكنها عندنا لم تتعد مستوى الطموح المعلن عنه في مناسبات ولم يتكرس بعد كواقع انتظامي ودائم لعدة أسباب منها عدم استقرار المؤسسات ذاتها على أسلوب اتصال معياري وقابل للتطبيق على جميع المستويات، بل ظل الاتصال المؤسساتي رهن رؤى وممارسات ارتجالية أحيانا ومرتبطة بطبيعة خيارات المسؤولين على المؤسسات. وبعبارة أخرى لا تملك الدولة سياسة اتصال مؤسساتي موحدة وواضحة المعالم، والسبب الثاني أن المؤسسات ظلت على أنماط تقليدية للاتصال ولم تتكيف إلا عرضا مع تطور عالم الاتصال ذاته ودخول الرقمنة وتطور اهتمامات المتلقي. هناك إذن غياب المرونة وعندما تغيب المرونة يغيب التطور وعندما يغيب هذا الأخير يبدأ التراجع ثم الغياب. والمطلوب أن تتولى الحكومة كلها وليس وزارة الاتصال وحدها إعداد سياسة وطنية للاتصال المؤسساتي وتتولى وزارة الاتصال تنفيذها فيما بعد، لأن الاتصال المؤسساتي أولوية وطنية في سبيل ضمان استقرار المؤسسات وأدائها الفعال والتصاقها باهتمامات وحاجات وتطلعات المجتمع. بوعلام حمادوش/ صحفي يومية "المحور": غياب الاتصال المؤسساتي يولّد "الاغتراب" في حقيقة لا وجود لاتصال مؤسساتي ببلادنا سواء داخل المؤسسة ذاتها أو بين مؤسسة وأخرى، وهذا لعدة اعتبارات، أولها أن الفعل الاتصالي الميداني غائب لدى المؤسسات الجزائرية، وثانيا أنه لا وجود لمفهوم التسيير التشاركي داخل المؤسسة، بمعنى أن المسؤول مثلا لا يستشير الموظفين حول القرارات التي تتخذها الإدارة باعتبار الأخيرة قراراته فوقية، ولا تقبل النقاش أو إشراك الآخرين، وهو ما يؤدي إلى ظهور ما يسمى في علم النفس الصناعي ب "الاغتراب"، أي أن العامل يرى نفسه مثل الآلة أو الأداة الجامدة، فمثلا في اليابان تقوم المؤسسة بوضع صندوق يسمى "صندوق الأفكار" ويقوم كل عامل بطرح فكرة داخل الصندوق وتقوم الإدارة بدراسة هذه الأفكار والعمل على تجسيدها، والمطلوب هو تربية جيل كامل حول مفهوم الاتصال بكل أنواعه.
