سلال ينتقد الأداء الاتصالي لمؤسسات الدولة ويدعو إلى تمكين الصحفي من المعلومة

لا تخفوا الحقيقة عن الشعب

اعترف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بوجود "إشكال" و«خلل" في العملية الاتصالية على مستوى المؤسسات والهيئات في مختلف المستويات. ولكنه اعتبر أنه لايمكن القول بأن الحكومة "لم تقم بواجبها"، مشيرا إلى أن خطاب رئيس الجمهورية في أفريل 2011 كان "واضحا" مثله مثل قانون الإعلام وقانون السمعي البصري "الذي بدأ تطبيقه قبل الانتهاء من إعداده". وقال إنه "حان الوقت لأخذ زمام الأمور"، داعيا مسؤولي المؤسسات إلى فتح الأبواب أمام الصحفيين وتمكينهم من المعلومات.
وانتقد سلال في كلمة ألقاها، أمس، بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الاتصال المؤسساتي بإقامة الميثاق في الجزائر العاصمة، أداء مختلف المؤسسات في مجال الاتصال، وتساءل "لا أدري أين الخلل؟ هل هو في المجتمع أم في الحاكم أم في المحكوم أم في المؤسسات أم في التربية والثقافة؟"، معبرا عن اقتناعه بأن "المؤسسة في واد والاتصال في واد آخر".
والأكيد، بالنسبة للوزير الأول، أن "هناك إشكالا" يجب على الملتقى الاجابة عنه، وليس الاكتفاء بمجرد الكلام، مثلما حدث في السابق حين تم طرح الاشكال للنقاش دون الوصول إلى نتائج ملموسة.
وصرح بوضوح أن "المشكل ليس في الصحفي ولكن في من يزوده بالمعلومات"، مضيفا "أن دورنا كمؤسسات كلنا سواء في المستوى التنفيذي والتشريعي -باستثناء مجال الدفاع الوطني المحكوم بالسر الأمني- هو تحسين الوضع وإعطاء المعلومة في الوقت المناسب".
واستدل بخبرته في المجال بحكم تجربته كرئيس دائرة ووال ووزير عندما قال "أعرف أن المشكل داخل المؤسسات...فإذا كان المسؤول الأول عنها جامدا ولايعطي المعلومة، فإن الأمور لن تسير على مايرام".
ودعا المسؤولين إلى فسح مجال المبادرة أمام المكلفين بالاتصال الذين وصفهم ب«همزة الوصل" بين المؤسسة والصحفي، ملحا على أنه لايوجد أي شيء يدعو للخوف من نشر المعلومات وقول الحقيقة، قائلا "لايجب أن نخاف لأنه ليس لدينا مانخفيه"... على كل المسؤولين أن يعملوا بشفافية وأن يعطوا أهمية للاتصال الجواري"، وأضاف "المهم هو تزويد الصحفي بالمعلومة التي ينقلها إلى المواطن"، معتبرا أنه من حق الصحفي بعدها تحليل هذه المعلومات كيفما شاء.
وشدد على أن عدم تحسين العملية الاتصالية وتزويد الاعلاميين بالمعلومات وبالحقائق سيؤدي إلى انتشار الشائعات التي تمثل خطرا على المجتمع، فضلا عن فقدان المصداقية والثقة بين الحاكم والمحكوم.
واعترف في نفس السياق بقوله: "وصلنا إلى درجة عدم تصديقنا عندما نعلن عن خبر رسمي وتصديق الاشاعات... هذا راجع لنقص المصداقية"، كما اعترف بوجود أخطاء طالب بضرورة إصلاحها، عبر إبلاغ الصحافة بكل ماتقوم به الحكومة من إنجازات ونشاطات يومية.
«هناك أشياء كثيرة تنجز يوميا... حتى ضيوفنا الأجانب يشهدون على التطورات الحاصلة في البلاد... لكن المواطن الجزائري يشك في ذلك، لأن الإعلام لايزوده دائما بالحقيقة وبالمعلومة الدقيقة، وذلك لأن المسؤول يخاف من إعطائها"، كما أكد الوزير الأول، اقتناعه بأن الحل الوحيد لكسب ثقة المواطن هو تبليغه بكل مايحدث.
وشبه سلال المؤسسة التي لاتتكلم حين يجب الكلام ب«البكماء"، والمؤسسة التي لاترى ضرورة الاتصال عندما تكون هناك ضرورة ب«العمياء" والمؤسسة التي تنقصها القدرة على الاستماع الجواري ب«الصماء".
وبخصوص الملتقى الذي يعقد تحت شعار "مواطنة وتنمية"، دعا الوزير الأول المشاركين إلى الخروج بحلول فعلية لحل إشكالية الاتصال ببلادنا وعدم تكرار التجارب السابقة التي لم تخرج بأي نتائج. وألح على عدم الخوض في المسائل التعريفية والتقنية التي يعرفها الجميع ومناقشة لب الموضوع. لان الأمر –كما أضاف- يتعلق ب«الدفاع عن الجزائر".
ومن جانب آخر، سجل الوزير الأول أن معظم مؤسسات الدولة ليست متماشية بعد مع التطورات التي عرفها المجتمع في المجال الاتصالي، واعتبر أنه من غير المعقول أن تبقى بعيدة عن "العالم الافتراضي والشبكات الاجتماعية" التي أصبحت الفضاء الذي يحتضن أكبر قدر من المعلومات والاشاعات. وطالبها بإيلاء "أهمية قصوى" لهذا الفضاء والتواصل معه.
وبالمقابل، اعترف بوجود تحسن في الأداء الاتصالي لبعض أجهزة الأمن التي كانت منغلقة منذ سنوات وهي اليوم "تنشر الكثير من المعلومات.. مستطردا بقوله: "أطلب منهم مد الصحفيين بمعلومات أكثر".
وفي تدخله، قال وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، إن إلحاح الوزير الأول لحضور افتتاح هذا الملتقى يحمل رسالة من شقين، الأولى هي "تنفيذ التزام ورد في برنامج الحكومة والذي ينص على ضرورة تفعيل الاتصال المؤسساتي وتنظيمه" والثانية هي "الاعتراف بأن الاتصال المؤسساتي في بلادنا مازال متعثرا ويحتاج إلى تنظيم ودفع".
وبعدما أشار إلى وجود تحسن على مستوى بعض المؤسسات التي "قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال"، قال إن هناك مؤسسات أخرى "لم تتكيف مع هذا السلاح الفعال في مخاطبة الجمهور"، معبرا عن اقتناعه بأن الملتقى فرصة لتدارك هذا العجز "حتى نخرج بنظرة بعيدة المدى ضمن استراتيجية وطنية تجعل من العملية الاتصالية عملية تفاعلية تعزز الثقة بين المجتمع ومؤسساته".
وقد عرف اليوم الأول من الملتقى تقديم محاضرات تطرقت إلى جوانب متعددة من العملية الاتصالية من طرف أساتذة وخبراء في الميدان، حيث عرض أحسن جاب الله "أهم مراحل تطور الاتصال المؤسساتي في الجزائر"، وتطرق بدر الدين ميلي إلى "اتصال الدولة والاتصال السياسي" وتحدث فؤاد بن حالة عن "الاتصال المؤسساتي في حالة الأزمة"، فيما قدم معزوزي رزيقي مداخلة عن "نظام المعلومات الداخلي ووظيفة الاتصال"، كما قدم ممثلا الأمن والدرك الوطنيين مخطط الاتصال في الهيئتين.