الفلاحون يعزفون عن العمل ضمن تعاونيات

الأمين العام للديوان المهني للحبوب:

اعترف الأمين العام للديوان المهني للحبوب السيد مسعودي نصر الدين، بعزوف الفلاحين عن العمل في إطار تعاونيات مع تفضيل الاستثمار في مساحات صغيرة واستغلال إمكانيات الديوان في مجال الحصاد، وهو ما يجعل الإنتاج مرتبطا بالظروف المناخية ويجبر الديوان في كل مرة على استيراد عجز الإنتاج من الخارج لضمان توفير الأمن الغذائي وضبط السوق.
كما رد الأمين العام للديوان على سؤال ل»المساء» حول أسباب عدم توحيد جهود الفلاحين في تعاونيات، أن الأمر يتعلق بالذهنيات من منطلق أن الفلاح له تقاليد طويلة الأمد مع زراعة القمح التي تم توارثها من الأب، فرغم كل الجهود التي تبذلها الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين لتشجيع الفلاحين الناشطين في مجال زراعة الحبوب للعمل في شكل تعاونيات إلا أن الفلاحين يفضّلون العمل في شكل فردي معتمدين على إمكانياتهم البسيطة، وهو ما يرهن الإنتاج و يخفّض نسبة المردود في الهكتار الواحد.
وبما أن الديوان ليس من صلاحيته دفع الفلاحين للعمل في شكل تعاونيات يقول مسعود نصر الدين فقد تقرر توفير كميات إضافية من البذور المحسّنة و الأسمدة العضوية للفلاحين على أن يكون الدفع بعد حصد المنتوج، وهو ما يعتبر كدعم للفلاحين للرفع من قدرات الإنتاج وتحسين النوعية، بالمقابل يتم في كل سنة إطلاق مسابقة وطنية لنادي الخمسين لتشجيع الفلاحين على بلوغ نسبة 50 قنطارا في الهكتار.
بالنسبة لموسم الحصاد الجاري، كشف المسؤول عن توزيع 2,2 مليون قنطار من البذور المعالجة للرفع من مردود الهكتار الواحد، بالإضافة إلى توزيع 1,3 مليون قنطار من الأسمدة العضوية، وهي نفس الكميات الموزعة السنة الفارطة، غير أن الظروف المناخية المواتية جعلت الديوان يتوقع ارتفاع المنتوج لأكثر من 49 مليون قنطار، وهو ما يعتبر الإنتاج الحقيقي للجزائر بالنظر إلى المساحات المزروعة.
أما فيما يخص الإمكانيات المجندة من طرف الديوان لجمع المحصول فأشار نصر الدين، إلى تخصيص 1200 حاصدة سيتم وضعها تحت خدمة الفلاحين بالتناوب عبر كل تعاونيات الديوان، بالإضافة إلى تخصيص هذه السنة 50 نقطة لجمع المحصول عبر كل ولايات الوطن، مع اعتماد رزنامة زمنية محددة لضمان الاستقبال وتفريغ المحصول في المخازن والصوامع التابعة للديوان لضمان عدم حدوث اكتظاظ أمام نقاط الجمع ما قد يخلق قلقا وسط الفلاحين.
وعن مشروع إنجاز 30 وحدة لتخزين القمح اعترف المتحدث بتسجيل تأخر في الإنجاز عبر عدد من المخازن منذ سنة 2014 بسبب تماطل شركة «باتيميتال» في أشغال الإنجاز رغم أن الديوان دفع تكاليف الإنجاز مسبقا، وقد اتصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، بنظيره وزير الصناعة السيد يوسف يوسفي، لإيجاد حلول سريعة لكل الورشات المتوقفة عبر عدد من ولايات الوطن، وتم تحديد تاريخ 30 جوان 2019 كآخر أجل لتسلّم كل المشاريع.