المتنازعون يحتكمون للمقاهي والاجتماعات المغلقة

رئيس مجلس المنافسة يتأسف "لمقاطعة" الهيئة:

تأسف رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني أمس، لعزوف المتعاملين الاقتصاديين عن اللجوء إلى المجلس لحل خلافاتهم في مجال المنافسة أو الاستشارة عند دمج الفروع والمؤسسات وعمليات الخوصصة، مؤكدا أن القانون يجبرهم على استشارة المجلس في هذا المجال "غير أن تحجر الذهنيات تجعلهم يفضلون حل مشاكلهم في المقاهي وداخل اجتماعات داخلية مغلقة عوض اللجوء إلى خبرة المجلس".
وأبرز السيد زيتوني بمناسبة عرض التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة لسنة 2017، العقبات التي تعيق أعضاء المجلس في تنفيذ مهامهم، لاسيما منها عدم امتلاك المجلس الذي يضم 28 عونا فقط منهم 3 محققين، منذ سنة 2013 لمقر رسمي، ما يعيق حسبه عمليات التحري والتحقيق في القضايا المرفوعة والتي بلغت 10 قضايا خلال السنة الفارطة، منها 5 إخطارات (شكاوى)، فيما يتم حاليا التحري عن 6 قضايا.
كما أرجع رئيس المجلس سبب نفور المتعاملين الاقتصاديين، وكذا باقي القطاعات الوزارية عن طلب الاستشارة فيما يخص القضايا ذات نزاع أو عملية دمج الفروع وخوصصة المؤسسات، إلى عدم درايتهم بمهام المجلس التي ترتكز على ثلاث نقاط، تشمل الاستشارة، مراقبة هياكل السوق والتحكيم في النزاعات، قائلا في هذا الصدد إن "هناك من يفضل القاعات المغلقة والمقاهي لفض النزاعات ما بين أرباب العمل".
ولتحسيس المعنيين بدور المجلس، أعلن السيد زيتوني عن التحضير لتنظيم أيام تحسيسية والتقرب من كل المهنيين وباقي القطاعات الوزارية لحثهم على اللجوء لخبراء المجلس لضمان النجاعة في استثماراتهم.
على صعيد آخر، تطرق زيتوني إلى الغموض الذي يكتنف الوضع القانوني للهيئة وأعضائها وعزوف القطاعات الوزارية عن طلب الاستشارة عند تحيين القوانين وإعداد النصوص والمراسيم التنظيمية، مشيرا إلى إرسال أعوان المجلس للمشاركة في دورات تكوينية عبر عدد من البلدان للاطلاع على عمل مجالس المنافسة، بهدف تفعيل نشاط الهيئة التي تؤدي دور المراقب والحاكم في كل ما له علاقة بالإنتاج والتسويق والمنافسة.
وعن فحوى التقرير السنوي الخامس لمجلس المنافسة، أشار رئيسه إلى أنه يلخص كل نشاطات المجلس خلال سنة 2017، على غرار البرامج الإعلامية الهادفة إلى توعية السلطات العمومية وأرباب العمل وجمعيات المهنيين بمزايا المنافسة العادلة في تطوير الاقتصاد وحماية المستهلك.
كما تضمن التقرير، الذي أرسلت نسخة منه للوزير الأول وإلى وزير التجارة، بالإضافة إلى البرلمان بغرفتيه، محتوى اتفاقيات التعاون مع سلطات المنافسة الأجنبية للاستفادة من الخبرة والتجربة في تطبيق قانون المنافسة، وعلاقات المجلس مع الجامعات ومعاهد التكوين العالي، مع نشر النشرية الرسمية للمنافسة.
وتم خلال اللقاء إبراز ما تحقق إلى غاية اليوم في إطار الدراسة التي يعدها المجلس حول السوق التنافسية للدواء المخصص للاستخدام البشري، وكذا برنامج المطابقة لقواعد المنافسة الهادف إلى جعل المؤسسات تحترم طواعية هذه القواعد. فبخصوص الدراسة المتعلقة بسوق الدواء، والتي ستسلم للجهات المعنية يوم 15 ديسمبر المقبل، أشار عضو المجلس السيد سلماني جلال إلى أن المجلس اضطر إلى إعداد الدراسة بإمكانياته الخاصة بسبب عدم توفر الأموال الضرورية لتكليف مكتب دراسات متخصص، مضيفا بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة يوم 14 جوان الفارط، وهي تتضمن جرد كل ما له علاقة بإنتاج الأدوية محليا ووضعية سلسلة تسويق المنتوج والأسعار المتداولة، مع الإشارة إلى أن خبراء المجلس قاموا بإعداد 38 لقاء مع المهنيين والمختصين في مجال إنتاج وتسويق الأدوية، بالإضافة إلى إطارات من وزارات الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتجارة، حيث تم خلال هذه المرحلة تسجيل نقاط إيجابية تتعلق حسب المتحدث، بتشجيع السلطات العمومية لكل ما له علاقة بالاستثمار في مجال إنتاج الأدوية وخاصة الجنيسة.