معهد أممي حول التنمية البشرية المستدامة في الجزائر

سيشكل "قيمة مضافة" لفائدة طلبة مابعد التدرج

صرح كونراد أوستروالدر، عميد جامعة الأمم المتحدة، أول أمس، أن مشروع إنشاء معهد حول التنمية البشرية المستدامة في إفريقيا بالجزائر، من شأنه دفع وتيرة البحث والتكوين في مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين في القارة الإفريقية. وأكد أوستروالدر، نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال لقاء جمعه بمحمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن احتضان الجزائر لهذا المعهد الأممي الذي من المقرر أن تكون له فروع في كامل إفريقيا، سيشكل "قيمة مضافة" لفائدة طلبة مابعد التدرج (ماستر- دكتوراه). كما أوضح أن هذا البرنامج يعد خطوة طموحة وممكنة التحقيق من خلال إرادة الجزائر في تحمل المسؤولية والزعامة في مجالات التنمية المستدامة كالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين في القارة، مشددا على أن المعهد لا يأتي لمنافسة الجامعات الجزائرية وإنما لخلق تعاون مشترك معها. من جهة أخرى، تطرق المسؤول الأممي لمشكل التمويل الذي حال دون احتضان الدول الفقيرة أو السائرة في طريق النمو لهذه المعاهد البالغة عددها 13 معهدا والمتمركزة أغلبيتها في دول متقدمة، باعتبار أنه بإمكان تمويلها 100 بالمائة، حيث قال إن جامعة الأمم المتحدة انتهجت مؤخرا استراتيجية جديدة تتضمن "إجبار البلدان التي تحتضن هذه المعاهد على خلق جامعات فرعية تتكفل بتمويلها بنسبة 30 بالمائة، فيما توفر ال 70 بالمائة المتبقية من خلال مشاريع البحث التي تقوم بها هذه الجامعات والتي ستكون مواضيع بحوثها حسب حاجيات البلد المضيف. للتذكير، فإن مبادرة إنشاء معهد الجزائر للبحث حول التنمية البشرية المستدامة في إفريقيا وكذا مرصد متابعة وتقييم أهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا التابع له كانت قد انبثقت عن التوصيات الأساسية التي تضمنها ميثاق الجزائر المصادق عليه في ختام المائدة المستديرة المخصصة لأهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا المنظمة شهر نوفمبر 2005.