استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي، أمس، وزير الدولة، وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون الدينية والأوقاف لدولة النيجر السيد محمد بازوم الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية التي تنطلق أشغالها اليوم وتمتد على مدار يومين ويرتقب أن يوقع خلالها الوزيران على مخطط عمل، مرفق بوثيقة مراحل تطبيق إجراءات التعاون المتفق عليها. ويعكف مسؤولو البلدين خلال هذه الدورة التي تجري أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، على دراسة القضايا والمسائل المتعلقة بالجانب الأمني والتنمية عبر المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائروالنيجر، لا سيما ما تعلق منها بالتنسيق لتأمين المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية للبلدين ومحاربة الجريمة بكل أشكالها مع تسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات في الإطار الشرعي والوقاية من الهجرة السرية. كما سيعمل المشاركون على تحديد العراقيل التي حالت دون تحقيق أهداف وتوصيات الدورات السابقة وخاصة الاجتماع الأخير للجنة، المنعقد بالعاصمة نيامي شهر جويلية 2015 للخروج بحلول مواتية، إضافة إلى تعميق التنسيق حول مسألة الهجرة وتعزيز التعاون الأمني عبر المناطق الحدودية. في هذا الإطار، تم وفقا لبرنامج الدورة، تقسيم الأشغال على مجموعتين، تخص الأولى الجانب الأمني بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية عن البلدين وواليي كل من تمنراست وإليزي، إضافة إلى الوالي المنتدب لمنطقة عين قزام ومحافظي منطقتي اغاديس وتاهوا النيجريتين، وكذا ممثلي جهازي الجمارك الجزائريوالنيجري وممثلين عن وزارتي خارجيتي البلدين ومصالح الحماية المدنية للبلدين. أما مجموعة العمل الثانية التي تخص جانب التنمية، فتضم 17 قطاعا وزاريا من بينهم الخارجية والطاقة والشؤون الدينية والصحة والتربية والتعليم العالي والتكوين والتجارة والفلاحة والنقل والاتصال، وغيرها، حيث تنتظم أشغال هذه المجموعة في شكل اجتماعات ثنائية، يتم خلالها وضع تقييم مستوى التعاون القطاعي ومدى تطبيق التوصيات التي خرجت بها أشغال اللجان السابقة، وضبط العراقيل التي واجهتها للخروج بحلول ومخططات عمل. كما سيتم خلال الدورة، تنصيب مجموعة عمل توكل لها مهمة البحث في الجانب المتعلق بتنمية وتهيئة المناطق الحدودية المشتركة. للإشارة، فقد أنشئت اللجنة الثنائية طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من أجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات، لاسيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده. وأفضت أشغال الدروة الخامسة للجنة إلى وضع آليات تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة «المتابعة»، حيث تعلق الأمر بتعزيز الأعمال المشتركة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود وتعزيز وسائل مكافحة التهريب وانعدام الأمن والاستغلال العقلاني للفضاء وتنظيم دوريات متزامنة ومنسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات، فضلا عن تكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية، لا سيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين. وتعتبر الجزائر المنطقة الحدودية بين البلدين «جسرا لترقية الصداقة والأخوة والتعاون والتكامل، لكنها تواجه قيودا أمنية متعددة، تعود أساسا إلى تواجد مجموعات إرهابية تتغذى على الآفات المرتبطة بها، منها وبالخصوص الاتجار بالمخدرات. من هذا المنطلق، تولي الجزائر اهتماما خاصا لتأمين هذه المناطق من أجل وضعها في مأمن من الشبكات الإرهابية والاجرامية، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الثنائي لأجل إقامة مناخ ملائم لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
