ولاية وهران تقتني 23 حافلة

تحسبا لإنشاء مؤسسة عمومية للنقل المدرسي

قامت مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية وهران، مؤخرا، بتخصيص غلاف مالي لاقتناء 23 حافلة جديدة للنقل المدرس والتي ستسلم خلال الدخول المدرسي القادم لصالح البلديات لاستخدامها في نقل التلاميذ وهي العملية التي تدخل ضمن المخطط السنوي لدعم النقل المدرسي.
وحسب مصالح ولاية وهران، فإن العملية تدخل ضمن البرنامج المسطر من طرف مصالح ولاية وهران والتي تقوم سنويا باقتناء حافلات للنقل المدرسي الصالح البلديات الفقيرة والتي لا يزال تلاميذها يعانون من مشاكل التنقل وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة التي تبقى تفتقر لمجمعات مدرسية، أمام الأزمة المالية التي تعاني منها عدة بلديات بالولاية خاصة الغربية والشرقية منها والتي تضم أكبر المناطق النائية بالولاية، والتي يصارع تلاميذها يوميا للوصول لمقاعد الدراسة، بسبب بعد المؤسسات التعلية. ويؤكد متتبعون لملف النقل المدرسي بأن المشكل المطروح حاليا بولاية وهران يخص الطور الثاني والثالث، حيث قامت الولاية وخلال السنوات الأخيرة بتدشين عديد المجمعات المدرسية التي ساهمت في التقليل من وطأة بعد المؤسسات التعليمية بالطور الأول بالبلديات النائية، فيما تبقى مشاريع المتوسطات والثانويات محصورا في المعايير التي تضعها وزارة التربية بضرورة وجود 3 مدارس على الأقل لافتتاح متوسطة ومتوسطتين على الأقل لافتتاح ثانوية بأي بلدية أو منطقة، وهو ما يبقى غير متوفر في المناطق النائية التي تقطنها بضع مئات من العائلات.
بالمقابل، فإن قرار ولاية وهران باقتناء حافلات للنقل المدرسي يعيد الحديث عن المداولة التي سبق للمجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته والذي قام بإدراج مداولة خاصة بإنشاء مؤسسة عمومية للنقل المدرسي، وهي المداولة التي تم المصادقة عليها من طرف المجلس دون أن ترى النور والتجسيد على أرض الواقع. وقد أكد السيد مغربي نور الدين رئيس لجنة التعليم العالي والتربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية وهران سابقا ل«المساء" على أن المداولة الخاصة بإنشاء مؤسسة عمومية للنقل المدرسي جاءت لإيجاد هيكل عمومي لتنظيم النقل المدرسي والاستفادة من الحظيرة الحالية للحافلات التي تسيرها البلديات خاصة في المناطق النائية، مضيفا بأن المجلس الولائي قام سنة 2016 بتخصيص غلاف مالي يقدر ب7 ملايير سنتيم لاقتناء 8 حافلات جديدة، مع تخصيص مبلغ 7 ملايير سنتيم لاقتناء 8 حافلات من الحجم الكبير.
وأضاف المتحدث بأن المجلس الولائي كان قد خصص أيضا سنة 2015 مبلغا هاما تم من خلاله اقتناء 16 حافلة مدرسية وزعت على البلديات لنقل التلاميذ، غير أن عددا كبيرا من الحافلات أصبحت معطلة، موضحا بأن استغلال الحافلات خرج عن المسار الموجه له من خلال استغلال الحافلات المدرسية لنقل العمال أو نقل الفرق الرياضية لمسافات بعيدة واستخدامها في كل ما له علاقة بالنقل المدرسي الأمر الذي يعرضها للعطل الذي يدفع ثمنه التلاميذ.
وأكد المتحدث بأن مشروع إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بالنقل وفق عقود واتفاقيات مع البلديات التي تقوم بدفع مصاريف للمؤسسة العمومية لنقل التلاميذ سيوفر الكثير بدل تأجير الحافلات من الخواص والتي تفتقد لمعايير السلامة والتي تكلف سنويا ميزانيات كبيرة دون تقديم الخدمات المتوقعة، أكد غربي بأن المؤسسة الجديدة ستساهم في خلق فرص عمل وستوفر خدمات أحسن للتلاميذ.
رضوان. ق
المديرية الجهوية للتجارة بوهران .... حجز 3 أطنان من المواد الغذائية
أحصت مصالح المديرية الجهوية للتجارة بولاية وهران، خلال شهر جوان الماضي، ما لا يقل عن حجز ثلاثة أطنان من مختلف المواد الغذائية الفاسدة التي كان عدد من تجار ولايات وهران ومستغانم وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت يعرضونها للبيع. منها 1180 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية بوهران وحدها، منها الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء والبيضاء لا سيما اللحوم المفرومة والبيض والحلويات الشرقية من مختلف الأنواع وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.
وحسب أعوان من المديرية الجهوية للتجارة فإن المخالفات المسجلة لدى معظم التجار تتعلق بانعدام ادنى شروط النظافة
وعدم عرض الأسعار وانعدام الفوترة أساسا. ومن هذا المنطلق فقد تم مراقبة ما لا يقل عن 13620 تاجرا على مستوى الولايات الأربع المشكلة للمديرية الجهوية لولاية وهران بحيث تم تسجيل 1100 مخالفة في مجال مراقبة النوعية الأمر الذي مكن الأعوان المعنيين بعمليات المراقبة بتحرير 1062 محضرا. وفي هذا السياق تم بولاية هران مراقبة 6877 تاجرا وتسجيل 289 مخالفة.
أما فيما يتعلق بأعوان مراقبة النوعية، فقد تم غلق ما لا يقل عن 52 محلا تجاريا منهم 15 محلا بولاية وهران والبقية من المحلات التجارية تتقاسمها الولايات الأخرى المعنية بالعملية.
ومن جانب القيمة المالية للمواد المحجوزة فإنها تعادل 18 مليار سنتيم منها 6.8 ملايير بولاية وهران فقط.
للعلم، فإن مصالح المديرية الجهوية، خصصت لموسم الاصطياف هذا العام ما لا يقل عن 389 فرقة مراقبة منها 145 فرقة بولاية وهران، من أجل السهر على احترام عرض مختلف السلع الغذائية المعروضة للبيع على مستوى مختلف الشواطئ المسموحة للسباحة على مستوى مختلف الولايات الساحلية.
ويبقى الهدف الأسمى من كافة هذه الإجراءات الوقائية هو العمل الميداني وتجسيد مختلف التوصيات والتعليمات الواردة من الوصاية المتعلقة بالحفاظ على الصحة العمومية التي تبقى الشغل الشاغل لكافة المسؤولين والمسيرين على مستوى مختلف المواقع الإدارية والاقتصادية. علما بأن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بشهر جوان في مجال رقابة المتعلقة بالممارسات التجارية أبرزت بعد إجراء مراقبة ميدانية شملت 29390 تاجرا منهم 16580 بولاية وهران تسجيل 2163 مخالفة أسفرت عن تقديم 1921 ملفا أمام العدالة بسبب انعدام الفوترة ومخالفات أخرى أظهرت مخالفاتها إخفاء مبالغ مالية لا تقل عن 17 مليار سنتيم من قيمة المخالفات المالية على مستوى ولايات التابعة للمديرية الجهوية للتجارة.
ج. الجيلالي