في سياق مساعيها لتسوية النزاع في الصحراء الغربية

التنسيقية الإسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي تطالب ثباتيرو بلعب "دور هام"
تواصل فعاليات المجتمع المدني الإسباني المتضامنة مع القضية الصحراوية مساعيها الحثيثة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره لإنهاء مأساة شعب بأكمله وجد نفسه في الشتات والملاجئ بعدما أنكر عليه حقه في الحرية والاستقلال.
وفي هذا السياق وجهت التنسيقية الإسبانية لجمعيات الشعب الصحراوي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الاشتراكية خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو دعته فيها إلى لعب "دور هام" في تسوية النزاع في الصحراء الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وجاءت رسالة التنسيقية بمناسبة عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا المغربية الإسبانية في الأيام القليلة المقبلة بالعاصمة الإسبانية مدريد برئاسة رئيس الحكومة الإسباني ونظيره المغربي عباس الفاسي.
وهو ما جعل رئيس التنسيقية خوسي مانويل تابوادا يطالب ثاباتيرو بالإلحاح على المسؤولين المغربيين المشاركين في هذا الاجتماع بضرورة توصل طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب إلى اتفاق يحترم مبادئ الشرعية الدولية والمقررات الأممية بخصوص القضية الصحراوية والمقرة لأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه.
وتطالب جبهة البوليزاريو من الحكومة الإسبانية توضيح موقفها إزاء القضية الصحراوية والذي يتميز بالغموض وساهم بشكل كبير في تعطيل تسوية النزاع الذي دخل عقده الرابع دون وجود مؤشرات إيجابية لتسويته على الأقل في المستقبل القريب.
وكان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الذي استقبل الأسبوع الماضي من قبل المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية السيدة بنيتا فريرو فالدينر ونقل لها انشغالات الطرف الصحراوي جدد انتقاده لإسبانيا التي تبقى تتحمل مسؤولية تاريخية في تسوية النزاع باعتبار الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية قديمة.
وقال الرئيس الصحراوي أن "هذا الغموض لم يساعد على تسجيل تقدم لا على مستوى منظمة الأمم المتحدة ولا من حيث احترام حقوق الإنسان ولا حتى على مستوى الموقف الأوروبي ولا من حيث تعزيز اتحاد المغرب العربي".
وفي هذا السياق أكد رئيس التنسيقية الإسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي تابوادا أنه "لا يمكن ولا ينبغي لعلاقات الجوار والثقة بين إسبانيا والمغرب أن تقوم على أساس خديعة جديدة لحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها دوليا ولا على أساس الخطاب المتعدد التوجهات الذي يخفي النوايا الحقيقية أوالبحث عن صيغ تخدع آمال شعب لا طالما أبرز نضجه وصبره وكذلك بحثه السلمي عن حل عادل طبقا للشرعية الدولية".
وطالبت التنسيقية التي تضم حوالي 200 جمعية مساندة للشعب الصحراوي من الحكومة الإسبانية بممارسة ضغوط على المغرب من أجل حمله على الانصياع للشرعية الدولية والكف عن سياسة القمع والتعجرف التي يمارسها ضد الصحراويين في المدن الصحراوية المحتلة.
وذكرت في هذا الإطار بالمحاكمات التعسفية وعمليات التوقيف والتعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين لا لسبب إلا لأنهم يطالبون سلميا بتمكينهم من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم.
وهي الانتهاكات والخروقات التي تحدث على مرأى ومسمع المجموعة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا لإنقاذ أرواح العشرات من الأشخاص الذين يعيشون يوميا على وقع سياسة القمع المغربي.
وهو الوضع الذي دفع بالتنسيقية إلى مطالبة رئيس الحكومة الإسباني ب "أداء دور بارز يتناسب شرعيا مع الدولة الإسبانية" بصفتها قوة استعمارية مسيرة للصحراء الغربية.
كما دعت ثباتيرو إلى منح الممثلية الصحراوية في إسبانيا صفة التمثيلية الدبلوماسية مثلما قام به الإتحاد الأوروبي مع الممثلية الفلسطينية والقيام "بخطوة إضافية بالانضمام إلى قائمة الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية" كمحفز لتفعيل مسار السلام في المنطقة.
وختم رئيس التنسيقية الإسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي رسالته بقوله "نحن نطلب منكم ما يبدو لنا عادلا وأن تساهموا ولو جزئيا في إصلاح الشرف المدنس ومصداقية الدولة التي لم تعرف كيف تكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليها تجاه هذه المسألة الصحراوية".