مباركي يؤكد الاستعداد لضمان سنة تكوينية جيدة

تحسبا لانطلاقها يوم 23 سبتمبر الجاري

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، تسخير كل الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لدخول السنة التكوينية الجديدة المرتقب يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث أكد بأن قطاعه لن يدّخر أي جهد من أجل تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان سنة تكوين جيدة، مضيفا بأن كل المؤسسات التكوينية والمعاهد على أتم الاستعداد لاستقبال طالبي التكوين في ظروف حسنة.
كما أوضح الوزير، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة تلتزم بالتكفل بالاحتياجات من حيث الموارد البشرية الضرورية لسير المؤسسة والتطور الاقتصادي، وتصبو للاستجابة للطلب الاجتماعي في مجال التكوين المهني إلى جانب الفروع الأخرى لمنظومة التربية الوطنية.
ويتعلق الأمر بالنسبة للوزير، بإعادة توجيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء الشباب بغرض الحصول على تأهيلات وتحضير شهادات مهنية، معتبرا أن التسرب المدرسي الحقيقي يعكسه أولئك الذين يغادرون التعليم العام ولا يندمجون في التكوين أو التعليم المهنيين.
كما أشار مباركي، إلى أن التكوين المفيد بغرض تسهيل الإدماج المهني لحاملي الشهادات للحصول على وظيفة أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة يُعد من انشغالات القطاع، موضحا أن الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء هذه السنة تبرز أن أكثر من نصف عدد البطالين يفتقدون للتكوين، وهو ما يجبرنا على العمل بالموازاة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
كما كشف الوزير، أن استفادة المتربصين من تكوين تطبيقي صحيح والحصول على وظيفة يكونوا فيها عمليين على الفور يعد أمرا أساسيا بالنسبة للقطاع، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء اختيار سبيلهم كمقاولين أو أجراء، مؤكدا أنه لطالما أدرج قطاعه تكوينات في مجالات المقاولاتية حتى يسمح للمتربصين الشباب والممتهنين بالاستفادة من الكفاءات لإنشاء أو إنجاز مشاريعهم بدعم من مختلف الأجهزة التي وضعتها الدولة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن أكثر من 63 بالمائة من حاملي المشاريع والمستفيدين من مساعدات وامتيازات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ينحدرون من التكوين المهني لسنة 2017.
وبالنسبة لهياكل الاستقبال، فيبلغ عدد مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين العمومية المشغلة في هذه الدورة 1295 مؤسسة، أي بارتفاع يساوي 67 مؤسسة بالنسبة لدورة 2017، بالإضافة إلى المؤسسات المفتوحة خلال دورة فيفري من هذه السنة، و التي ستتدعم هذه السنة ب40 مؤسسة جديدة للمرة الأولى ويتعلق الأمر ب13 معهدا وطنيا متخصصا و24 مركزا للتكوين المهني والتمهين و3 معاهد للتعليم المهني.
أما بالنسبة للأساتذة المكونين فيتجاوز عدد المناصب الدائمة 28000 منصب من مجموع أكثر من 67700 منصب مالي.
حملة إعلامية للتقرّب من الشباب
وفي موضوع ذي صلة بالحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة والتي تمس الشباب والأولياء بخصوص فرص التسجيل للحصول على مختلف الشهادات والتأهيلات المقترحة، أوضح مباركي، أن الأمر يخص فئات واسعة من الشباب منهم من يرغب في اكتساب مهنة للحصول على منصب شغل بسرعة أو إنشاء نشاطه الخاص ومنهم من يغادر مبكراً النظام التربوي، ومنهم من لم يتحصل على شهادة البكالوريا ويرغب في مواصلة المسار التقني والمهني، وكذا كل الراغبين في الحصول على تأهيل مهني.
وستشرك الوزارة في حملتها كل الأجهزة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالشباب وكذا وسائل الإعلام من أجل جلب اهتمام الغالبية للتكوين بغرض اكتساب المهن.
من جهتها استغلت المديريات الولائية موسم الاصطياف للتقرب من الشباب في فضاءاتهم الخاصة من خلال إلصاق اللافتات في مواقع مختارة، والقيام بتدخلات عبر أثير الإذاعات المحلية وتنظيم القوافل.
وحسب الوزير، فإن الحملة الإعلامية ستتواصل إلى غاية فترة الدخول وتخص عدة محاور منها شروط التسجيل للحصول على مختلف الشهادات والتأهيلات التي يمكن التحضير لها، ويقصد بذلك التخصصات المفتوحة ومكان تواجدها وكذا إمكانيات الإقامة الداخلية بمؤسسات التكوين.
كما أوضح الوزير قائلا "ونحن على بعد ثلاثة أسابيع من موعد الدخول، ومقارنة بالسنة الفارطة، نسجل اهتماما متزايدا للشباب الراغبين بالتسجيل في التكوين المهني، لاسيما المترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانويي الذين يأملون في الحصول على شهادة تقني سامي خاصة في بعض التخصصات المفضلة"، مشيرا إلى أن عدد الراسبين في البكالوريا في كل سنة يفوق 300 ألف مترشح يفضّلون التوجه نحو معاهد التكوين المهني، كما أن عددا كبيرا من حاملي شهادة البكالوريا وحتى حاملي شهادة الليسانس يسجلون للحصول على شهادة تقني سامي في بعض التخصصات.
اهتمام متزايد بشعبتي الصناعة والسياحة
كما أشار الوزير، إلى أن الاهتمام بالشعب التكوينية ذات الأولوية يزداد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة لاسيما في التخصصات المتعلقة بالصناعة، حيث تمثل 25,40 بالمائة من العرض الإجمالي فيما لم تتعد 22,7 بالمائة خلال دورة سبتمبر 2017.
وأوضح في نفس السياق، أن شعبة الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية تمثل نسبة 15,69 بالمائة من مجمل العروض بدل 10,30 بالمائة في نفس الدورة من السنة الماضية، وأما شعبة البناء والأشغال العمومية فتواصل في شد انتباه المترشحين وتمثل حاليا نسبة 12,41 بالمائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه عروض شعبتي الفلاحة والصناعات الغذائية إلى 9.31 بالمائة من العرض الإجمالي.
كما كشف مباركي، أن هذا التوجه يندرج في إطار السياسة الجديدة للحكومة التي ترمي إلى ترقية الشعب الإستراتيجية من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وفي سياق آخر، ستشارك القواعد الجديدة للتمهين في تحقيق الأهداف التي سطرت منذ ثلاث سنوات، وبالتالي بلوغ نسبة التكوين التمهين 60 بالمائة من المسجلين للحصول على شهادة في غضون 2019.
وفي هذا الإطار تمت برمجت 120 ألف منصب ممتهن للدخول التكويني القادم، وهو رقم مرشح للارتفاع كونه مرتبط بعقود الشراكة التي تربط الوزارة مع المتعاملين الاقتصاديين وباقي القطاعات الوزارية، مع العلم أن الوزارة تحصي اليوم 13 ألف اتفاقية شراكة منذ 2008، و سمحت بتكوين أزيد من 650.000 عامل.