أكد والي وهران مولود شريفي، أن مصالحه التقنية والإدارية ستعمل بداية من العام المقبل على تسجيل 6800 وحدة سكنية جديدة، تخصص فقط لأصحاب الملفات المودعة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، لأزيد من عشريتين، في إطار الاستجابة لانشغالات المواطنين في مجال توفير السكن اللائق. كانت عملية الاستفادة من السكن الاجتماعي في وقت سابق، تمر عبر دراسة الملفات ومنح عدد من النقاط لها، ليتمكّن بعدها المواطن صاحب الملف، من الاستفادة من السكن الاجتماعي، غير أن الأمور تغيرت كثيرا، بسبب عدد من العوامل التي فرضت نفسها، وأصبحت عملية منح السكن الاجتماعي الإيجاري للمواطن تمر عبر عدد من الإجراءات الجديدة، لاسيما بعد تعدد صيغ الاستفادة من السكن، منها الاجتماعي، التساهمي، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي وغيرها من الصيغ الأخرى. غير أنه بسبب المشاكل العديدة من المواطنين في مجال الاستفادة من هذا النوع من السكن، عبر الدراسة الممحصة للملفات، تم الاستغناء الكلي عنها من طرف السلطات العمومية لولاية وهران، بعد التفكير في صيغ جديدة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين الذين رأوا أنفسهم بحاجة ماسة للسكن الاجتماعي يرفضون هذه الفكرة، ويحتجون بشكل متواصل على مستوى مداخل البلديات أو الولاية. في هذا السياق، يؤكد الكثير من المواطنين المعنيين بهذه الصيغة القديمة، أن منهم من أودع ملفه من أجل الاستفادة منذ عام 1975، غير أنه لم يتمكن من الحصول على سقف يأويه وعائلته، إلى أن جاءت مختلف الصيغ الأخرى التي وجد فيها الكثير من الصعوبات، للحصول على المسكن الذي أصبح مع مرور الوقت بمثابة حلم. من هذا المنطلق، اتخذ والي وهران قرارا بضرورة معالجة هذا الملف الذي تداول عليه أكثر من وال، ولم يعره اهتماما أبدا، غير أن الوالي الحالي ركّز على ضرورة الاستماع إلى كافة الانشغالات الخاصة بالمواطنين واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة الخاصة بها، وهو ما أثلج صدور الكثير من المواطنين الذين رأوا في الماضي بأنهم كانوا مهمشين من طرف السلطات العمومية، التي صححت وضعا طال أمده. حسب الكثير من المعنيين بالعملية، فإنهم يؤكدون أنه إلى غاية السنة الجارية، لم يستفد أي مواطن من أصحاب صيغة التنقيط من الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري من المسكن الاجتماعي، خلافا لما صرح به الكثير من مسيري قطاع السكن بالولاية، الذين تعاقبوا على تسيير الملف. يؤكد عدد كبير من المواطنين المعنيين بهذه الصيغة من السكن، أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تطالبهم كل سنة بإيداع وثائق جديدة، في إطار تجديد الملف وتحيينه، قصد الاستفادة، إلا أن الأمور تبقى حبيسة أدراج المكاتب ولا أحد من المواطنين استفاد من مسكن، بل هناك من المسؤولين من وعد بالنظر في هذا الإشكال، والعمل على تخصيص حصة من السكنات الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين، غير أن الأمور بقيت مجرد وعود. للتذكير، مكن البرنامج الخاص بالسكن لهذا العام على مستوى ولاية وهران، من توزيع 11500 مسكن اجتماعي إيجاري. كما أنه من المنتظر مواصلة توزيع 1600 مسكن اجتماعي لفائدة المواطنين من المستفيدين من قرارات الاستفادة المسبقة قبل نهاية السنة الجارية، وأنه من المنتظر مواصلة إسكان وترحيل ما لا يقل عن 4000 مواطن إلى سكنات جديدة من قاطني السكنات الهشة، على مستوى السكنات القصديرية بحي الصنوبر المتاخم لحي سيدي الهواري العتيق.
