الفلاحون مطالبون بتشكيل تعاونيات للاستفادة من أنظمة سقي عصرية

للحد من حالات السقي بمياه الصرف

أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن اقتراح نظام جديد لتوزيع مياه السقي على الفلاحين بما يضمن الحد من استعمال مياه الصرف الصحي في عمليات السقي، ويتمثل في إنشاء تعاونيات ما بين مجموعة من الفلاحين، يتم اعتمادها عند موثق للاستفادة بعد ذلك من عدة تسهيلات تخص توفير عادل لمياه السقي مع دعم الفلاحين بتقنيات السقي المقتصد للمياه، وهو العمل الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الغرف الفلاحية ومديريات الفلاحة والموارد المائية عبر كل ولاية.
كما أكد الوزير، على هامش الجلسة التي نظمتها أمس، لجنة الفلاحة والصيد البحرى وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الفلاح الحقيقي لا يلجأ إلى مياه الصرف الصحي لسقي مستثمراته الفلاحية. وحسب المعلومات الأولية للتحقيقات الميدانية، فقد سجلت حالات السقي بمياه الصرف لدى مستأجري الأراضي الفلاحية، فهم يخدمون الأرض لفترة معينة ولا يريدون الاستثمار لحفر آبار واقتناء معدات حديثة للسقي الفلاحي، لذلك يبحثون عن حلول سهلة لسقي حقولهم.
وعن الإجراءات العقابية المتخذة حيال المخالفين، كشف نسيب أن قانون المياه تطرق إلى مثل هذه الحالات عبر المادة 130 التي تعاقب كل من يسقي المنتجات الفلاحية بمياه صرف غير معالجة، وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 100 مليون سنتيم، مع إتلاف المحاصيل الفلاحية وحجز عتاد السقي.
وقصد الحد من هذه الحالات وضمان توفير مياه السقي لكل الفلاحين، تطرق الوزير إلى اقتراح تنظيم الفلاحين أنفسهم في شكل تعاونيات أو مجمعات للمنفعة المشتركة، يتم اعتمادها عند موثق حتى يكون لها الإطار القانوني، وهو ما يسهل عمل مصالح الديوان الوطني للسقي الفلاحي لتوزيع عادل لمياه المجمعات المائية على الفلاحين، مع تدعيمها بأجهزة عصرية لربطها بقنوات السقي، بالإضافة إلى ضمان تحليل عينات من المياه لضمان النوعية.
وبخصوص دعم قطاع الموارد المائية للفلاحين، أعلن الوزير عن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى القاضية بتحويل عملية تسيير 60 سدا صغيرا من أصل 121 للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى. وقد تم إرسال فريق من الخبراء لهذه السدود للوقوف على وضعيتها قبل إطلاق مشاريع لتهيئتها ووضعها تحت خدمة الفلاحين، وفي هذا الإطار اعترف الوزير بالاستغلال غير المنظم لهذه المسطحات المائية.
وزارة الموارد المائية تعد دراسة تقنية لحماية تبسة من الفيضانات
أما فيما يخص الفيضانات الأخيرة التي مست ولاية تبسة، أكد الوزير أن الولاية عرفت في وقت قياسي تساقط أكثر من 50 ميليمترا من الأمطار ما جعل السيول تجرف أطنانا من التربة التي سدت كل مجاري الصرف الصحي، ما شكل فيضانات عارمة وسط المدينة.
وعن الحلول المقترحة، كشف نسيب عن تكليف مكتب دراسات تابع للوزارة بإعداد دراسة تقنية لإنجاز منشأة لحماية المدينة من الفيضانات، مع مطالبة السلطات المحلية بضرورة الاقتداء بمخططات التعمير والتسيير الحضري لضمان عدم سد مجاري مياه الأودية.
كما ركز عرض الوزير أمام أعضاء اللجنة على نقطتين، الأولى تخص المحيطات الفلاحية المسقية ومرافقتها، والثانية تخص الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء الكوليرا، مؤكدا بالمناسبة أن سلامة المواطنين هي من أولويات الوزارة ولا يمكن القبول بحلول نصفية أو ظرفية، وعليه يتم الحرص على نوعية المياه الموزعة عبر الحنفيات أو تلك المخصصة للفلاحين من خلال تكثيف عمليات المراقبة والتحاليل التي تتم عبر 198 مخبرا، منها ما هو تابع للجزائرية للمياه ومنها ما هو تابع للمؤسسات التي تسير إنتاج المياه بالتفويض بولايات الجزائر العاصمة وتيبازة (سيال)، وهران (سيور) وعنابة (سياكو)، بالإضافة إلى مخابر الوكالة الوطنية للموارد المائية.
وبلغة الأرقام، أشار نسيب إلى أن استعمال الجزائرية للمياه سنويا 14,5 طنا من المواد الكيماوية لمعالجة مياه الشرب، مع إعداد 122 ألف تحليل سنويا، حول مختلف أنواع البكتيريا و125 ألف تحليل فيزيائي وكيميائي، بالإضافة إلى تطهير 5 آلاف منشأة مائية.
بالمقابل، عرج نسيب على بعض الجوانب التي تستدعي الاهتمام والتدخل العاجل، على غرار عدم توفر شروط النظافة عبر عدد من آبار الخواص ومنشأة تخزين المياه، بالإضافة إلى التعديات المتكررة على شبكات توزيع المياه والربط العشوائي وانتشار مختلف أشكال التلوث التي يجب القضاء على كل مصادرها، مع تعزيز مراقبة صهاريج بيع المياه.
وعن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الموارد المائية فور الإعلان عن أولى حالات الإصابة بوباء الكوليرا، تطرق الوزير إلى رفع مستوى اليقظة لمراقبة جودة المياه عبر ولايات كل من الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة وتيبازة، مع تشديد الرقابة على عمليات تحليل مياه الشرب، حيث تم منذ ال7 أوت الفارط وإلى غاية اليوم، إعداد 4 آلاف تحليل بمعدل 95 تحليلا يوميا.
كما تم تكليف الجزائرية للمياه بمساعدة 546 بلدية، مكلفة بتسيير عملية توزيع المياه، لمراقبة جودة ونوعية المياه الموزعة في انتظار تحويلها للجزائرية للمياه خلال الأشهر المقبلة.
من جهتهم، قام أعوان الديوان الوطني للتطهير يقول نسيب بتنظيف مجرى وادي بوعزة، الذي حدد كبؤرة لانتشار الوباء بولاية البليدة، وذلك بعد تجنيد 30 آلة جارفة و40 شاحنة قاموا إلى غاية أمس، برفع 180 طنا من النفايات والمواد الصلبة التي كانت في مجرى الوادي.