بوحجة: أنا باق على رأس البرلمان ووفائي لبوتفليقة ثابت

قال إن قضية سحب الثقة منه غير مدرجة في الحزب

نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ما تم تداوله بخصوص سحب نواب الكتلة البرلمانية للأفلان الثقة منه، مؤكدا بقاءه على رأس الهيئة التشريعية قائلا: “قضية سحب الثقة مني لم تكن مدرجة في جدول الأعمال”، مجددا في نفس الوقت التزامه بقرارات الرئيس بوتفليقة .
واستغل رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، الخميس، ليرد على قضية سحب الثقة منه، وما أثير حولها، قائلا في كلمة مقتضبة له: “سحب الثقة مني لم يكن مدرجا في جدول أعمال المجلس”، وتابع بوحجة قوله: “ما يحدث خارج المجلس لا يدخل في جدول الأعمال”.
ويأتي رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمثابة الرسالة الواضحة التي أراد الرجل الثالث في الدولة توجيهها لخصومه داخل الحزب مفادها أنه باق على رأس الهيئة التشريعية، ولا يوجد مخطط للانقلاب عليه كما يتم تداوله في أوساط حزب جبهة التحرير الوطني.
بالمقابل، تراجع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب عن كلامه الذي أدلى به يوم الأربعاء، مؤكدا في تصريح للصحافة على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالبرلمان أنه لا يوجد مخطط يستهدف رئيس المجلس الشعبي الوطني، مضيفا في هذا السياق أن قضية إقالة أو بقاء رئيس الغرفة السفلى في منصبه تناقش وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، وأضاف بوشارب أن الاجتماع الذي نظم مساء الأربعاء بالمقر المركزي للحزب لم يناقش هذه المسألة على حد تعبيره، نافيا أن يكون الاجتماع الذي وصف بالسري داخل البرلمان، والذي جمع نواب حزب الأغلبية، هدفه توجيه الاتهامات لبوحجة عقب قرار الإقالة الذي وقعه في حق الأمين العام للمجلس بشير سليماني، قائلا: “الاجتماع تناول أمورا حزبية نضالية ولم يتم التطرق فيها لقضية بوحجة كما يتم الترويج له”، ليضيف: “نحن نلتزم بقرارات الحزب التزاما تاما وتنحية رئيس المجلس أو بقاؤه لا تناقش على مستوانا”.
ولم يتوقف معاذ عند هذا الحد، حيث أكد أن لجنة الطوارئ التي تم تنصيبها من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، مهامها حزبية وهدفها التنسيق بين نواب الكتلة للخروج بقرارات موحدة، وليس لها علاقة بإقالة رئيس المجلس من عدمه.
للإشارة، فإن قضية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني أثارت جدلا واسعا داخل الغرفة السفلى للبرلمان وكادت تثير فتنة داخل الحزب، بسبب رفض بعض النواب قرار إقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني الذي رفض بوحجة إعادته لمنصبه.