ولد عباس يحذّر مرشحي "السينا " من استعمال "الشكارة"

برّأ أويحيى من أزمة المجلس الشعبي الوطني

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تحذيراته لمنتخبي الأفلان الراغبين في الوصول إلى مجلس الأمة، من مغبّة استعمال "الشكارة" و شراء الذمم، كما قال إن الاختلاف بين بوحجة والنواب أمر داخلي، نافيا أن يكون للأمين العام للارندي يد فيه، مثلما جاء في تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.
اغتم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، في اللقاء الذي جمعه بمنتخبي الحزب بولاية البويرة، أمس، الفرصة للدفاع عن الأمين العام للارندي أحمد أويحيى، موضحا أن هذا الأخير لا دخل له في الأزمة التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني مثلما نسب إليه.
وعاد ولد عباس، لشرح "أسباب الأزمة" داخل الغرفة السفلى عندما قال إن المشكل داخلي بين النواب و السعيد بوحجة، محمّلا هذا الأخير المسؤولية " "لأنه لم يستند للنظام الداخلي للمجلس وتحديدا المادة 9 التي تلزمه باستشارة مكتب المجلس قبل الإقدام على إقالة الأمين العام للمجلس".
وقال إن الأفلان لم يسبق له أن تدخل في صراع مثلما وقع هذه المرة، مجددا الدعوة إلى السعيد بوحجة لتقديم الاستقالة من أجل عدم إدخال الحزب في أزمة والاقتداء بالقيادين السابقين في الأفلان، وخص بالذكر الأمينين الأسبقين في الحزب عبد الحميد مهري، وبوعلام بن حمودة اللذين تركا منصبيهما عندما طلب منهما ذلك دون المرور بالتوقعيات، بل اكتفوا باستدعاء أعضاء اللجنة المركزية والرحيل، ودعا ولد عباس، بوحجة إلى "التعقّل والتبصر" تفاديا لتعميق أزمة المجلس الشعبي الوطني، والرحيل بشكل مشرّف وبكرامة، معتبرا أنه من المشين أن يقوم مناضل من الأفلان بإشعال نار الفتنة في البلاد، وذكر بالمحاولات التي قام بها مع السعيد بوحجة، خلال نشوب الأزمة، حيث طلب منه إعادة الأمين العام السابق للبرلمان لمنصبه لكن بوحجة رفض، وفي موضوع آخر أعرب الأمين العام للأفلان عن غضبه من ضرب التعليمات التي قدمها خلال اجتماعه مع المحافظين الشهر الماضي، عرض الحائط حيث أكد أن التقارير التي رفعت إلى مكتبه تفيد بتورط بعض منتخبي الحزب في مسألة شراء الذمم بإحدى الولايات، مشيرا إلى أن عقوبات ستطال أي منتخب يتورط في مثل هذه العمليات، مستشهدا بتوقيف أحد المناضلين.
وواصل في السياق أنه أوفد مشرفين على عملية التحضير لهذه الانتخابات مع أعضاء المكتب السياسي حتى تتم العملية في شفافية تامة، مجددا بالمناسبة تمسك الحزب بضرورة أن يكون في صدارة النتائج كون انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تسبق بأشهر فقط الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.