مربو الدواجن يطالبون بتحديد سعر الكتكوت ب65 دينارا

في انتظار موافقة وزير الفلاحة على مراقبة نشاط المحاضن

ينتظر المجلس متعدد المهن لفرع الدواجن، الضوء الأخضر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، لتنظيم حملة رقابة واسعة لكل المحاضن، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء رفع سعر الكتكوت إلى 130 دينارا وما ترتب عنه من ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، وذلك بعد أن طالب المجلس من كل أعضائه وقف عمليات شراء الكتاكيت إلى حين تسقيف سعرها عند حدود 65 دينارا، لضمان حماية هامش ربح المربي وتسويق اللحوم البيضاء بأسعار معقولة.
وعرفت أسعار اللحوم البيضاء في الفترة الأخيرة، ارتفاعا جنونيا بلغت في بعض الجهات 400 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو ما دفع بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى مطالبة المواطنين بمقاطعة اللحوم البيضاء إلى غاية انخفاض أسعارها.
وردا على انشغالات المواطنين حيال ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، صرح رئيس المجلس متعدد المهن لفرع الدواجن مومن كلى، ل»المساء» أن نشاط تربية الدواجن عرف في الفترة الأخيرة اضطرابات كبيرة في تموين المذابح بالدواجن بسبب رفع مربي الكتاكيت لأسعار هذه الأخيرة إلى عتبة 130 دينارا، وهو ما لا يخدم حسبه مسار الشعبة «من منطلق أن سعر الدواجن يرتفع عند وصولها للمذابح وبالتالي تصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة» .
وطالب السيد كلي، المربين بوقف عمليات شراء الكتاكيت في الظرف الحالي، في محاولة للضغط على أصحاب المحاضن لحملهم على خفض الأسعار وتسقيفها في حدود 65 دينارا للكتكوت على أقصى تقدير، خاصة وأنها كانت لا تتعدى 20 دينارا في وقت سابق.
كما تم تنظيم أمس. لقاء مستعجل يقول كلي مع أصحاب المحاضن المنضوين تحت غطاء المجلس لمناقشة أسباب رفع أسعار الكتاكيت، وتم خلال اللقاء تحميل مسؤولية رفع الأسعار للمضاربين من المربين الذين استغلوا فترة انخفاض عدد الكتاكيت وارتفاع الطلب عليها لإعادة بيعها بأسعار خيالية للمربين الحقيقين.
وردا على سؤال «المساء» حول الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة التي تعرفها الشعبة، كشف رئيس المجلس أن أوامر تم تقديمها من أجل وقف تموين السوق الموازية من طرف أصحاب المحاضن، مع إعداد ورقة طريق داخل المجلس لتحديد مسار الكتاكيت المنتجة محليا، خاصة وأن الوزارة جمدت في الأشهر الفارطة، عمليات استيراد الكتاكيت من الخارج بعد تطور فرع الإنتاج المحلي.
كما تقرر ضمن نفس المساعي أيضا حسب محدثنا مواصلة حملة الضغط على باقي المحاضن إلى غاية الاستجابة لمطلب المجلس لتسقيف أسعار الكتاكيت عند حدود 65 دينارا، مؤكدا بأن المعنيين ببيعها ليس لهم خيار آخر «وإلا سيتكبّدون خسائر في إنتاجهم».
وينتظر المجلس الضوء الأخضر من وزير القطاع لمرافقة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعة لكل مديريات التجارة عبر التراب الوطني، لتنظيم حملة وطنية لمراقبة نشاط كل المحاضن ودحر كل محاولات المضاربة بالأسعار، خاصة وأن المستهلك هو الضحية الأولى من هذه المضاربة التي يستهدف أصحابها الربح السريع حسب رئيس المجلس الذي أعلن في هذا الصدد عن تبليغ الوزارة الوصية بالأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، متوقعا استقرار أسعار اللحوم البيضاء خلال الأيام المقبلة.