كشف أمس، رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، عميد الشرطة كريم خضار، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات وتزوير الوثائق واسترجاع المصالح المذكورة لأكثر من 25 مركبة من مختلف الأصناف وبعض الهواتف النقالة. وأوضح المسؤول الأمني في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الأمن الولائي للعاصمة بأن القضية التي باشرتها فرقة البحث والتدخل منذ أكثر من سنة، في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ومنها الجريمة المنظمة العابرة عبر الحدود، أفضت إلى تفكيك الشبكة الدولية التي اختصت في التهريب وسرقة المركبات وتزوير وثائقها الإدارية، وذلك عقب عمليات المتابعة الدائمة والمستمرة والاستغلال الأمثل للمعلومات. وبفضل الإمكانيات المادية والتقنية التي سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني، كللت التحريات والأبحاث التي قادها محققون من ذوي الخبرة، باسترجاع أكثر من 25 مركبة من مختلف الأصناف، تم العثور عليها عبر عدة مناطق من التراب الوطني. وكشفت التحريات عن معلومة مفادها قيام إحدى الشبكات المختصة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبر الحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية وتداولها، بتمرير وإيداع ملفات إدارية كاملة مزورة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر، باستغلال الوسائل التقنية، وتبين ضلوع بعض الأعوان الإداريين الذين ساهموا في إصدار الوثائق والتصديق عليها لضمها في الملفات القاعدية للمركبات المزورة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها. وتم في هذا الإطار، استرجاع بعض السيارات التي كانت محل سرقة أو تزوير في وثائقها الإدارية وحتى الرقم التسلسلي الذي لا يتطابق والمواصفات القانونية، في الوقت الذي خلصت تحريات فرقة البحث والتدخل، إلى أن جل المركبات أدخلت التراب الوطني في إطار سياحي، عبر الحدود البرية والبحرية، كما تبين أن بعضها محل بحث من طرف مصالح الأنتربول الدولية. وأكد عميد الشرطة خضار أن التحقيقات المعمّقة، مكنت من الكشف عن هوية الأفراد المنتمين إلى هذه الشبكة الدولية ومنهم أجانب كانوا في اتصال دائم مع شركائهم بأرض الوطن، فضلا عن تواطؤ بعض العاملين بمختلف المؤسسات الإدارية المادية والتقنية، أغلبهم من موظفي مصلحة الحالة المدنية والبطاقة الرمادية بالبلديات. وذكر رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في الأخير بأن عناصر هذه الشبكة تم عرضهم بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها إداريا، على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقّت، في حين تم وضع مشتبه فيه آخر تحت الرقابة القضائية.
