عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جماعة إجرامية منظّمة مختصّة في الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مع التهريب الدولي للمركبات، التزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات، التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية المكوّنة للملفات القاعدية للمركبات، التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الرسمية، وضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية، النصب والاحتيال، حيث تم توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 25 سيارة. قضية الحال عالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد مباشرة الأبحاث والتحريّات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي، حيث تمّ التوصّل إلى معلومة مفادها قيام إحدى الشبكات المختصّة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبر الحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية وتداولها، بتمرير وإيداع ملفات إدارية كاملة مزوّرة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر، باستغلال الوسائل التقنية، تبيّن ضلوع بعض الأعوان الإداريين الذين ساهموا في إصدار الوثائق والتصديق عليها لضمّها في الملفات القاعدية للمركبات المزوّرة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها. وفي السياق، استرجعت ذات المصالح بعض السيارات التي كانت محل سرقة أو تزوير في وثائقها الإدارية وحتى الرقم التسلسلي الذي لا يتطابق والمواصفات القانونية في الوقت الذي خلصت فيه تحريات فرقة البحث والتدخل، إلى أن جل المركبات أدخلت التراب الوطني في إطار سياحي، عبر الحدود البرية والبحرية، كما تبيّن أن بعضها محل بحث من طرف مصالح الأنتربول الدولية. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها إداريا، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بإيداع ستة أشخاص الحبس المؤقّت، في حين وضع 24 مشتبها فيه آخر تحت الرقابة القضائية. في الموضوع، ذكر عميد الشرطة كريم خضار رئيس مصلحة الشرطة القضائية، أمس، في ندوة صحفية بمقر المصلحة بالعاصمة، أن التحريات في القضية بدأت منذ سنة، وانتهت بتوقيف ستة عناصر قاموا بتزوير خصائص السيارات وملفاتها القاعدية بالتواطؤ مع موظفين على مستوى البلديات، بعدة ولايات، على غرار الجزائر وباتنة والوادي وسطيف، وتيزي وزو، مضيفا أن مصالح الأمن نسّقت مع مصالح الشرطة الدولية بخصوص الأجانب الذين كانوا على اتصال بشركائهم بالداخل.
