تفكيك شبكة إجرامية دولية بالعاصمة

مختصّة في التهريب الدولي للمركبات
تفكيك شبكة إجرامية دولية بالعاصمة
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظّمة مختصّة في الجريمة العابرة للحدود مع التهريب الدولي للمركبات وتوقيف 6 أشخاص مع استرجاع خمسة وعشرون (25) مركبة.
ي. تيشات
أفاد أمس الثلاثاء رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائرعميد شرطة كريم خضار أن القضية التي باشرتها مصالح أمن ولاية الجزائر منذ أكثر من سنة تتعلق بتكوين جمعية إجرامية منظّمة مختصّة في الجريمة العابرة للحدود الوطنية مع التهريب الدولي للمركبات التزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية المكوّنة للملفات القاعدية للمركبات وكذا التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الرسمية ووضع مركبات للسير بمواصفات غير قانونية و النصب والاحتيال حيث تم توقيف ستة (06) أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع 25 مركبة مختلف العلامات.
وذكر المصدر الأمني أن قضية الحال عالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بعد مباشرة الأبحاث والتحريّات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي الذي مكن من التوصّل الى معلومة مفادها قيام احدى الشبكات المختصّة في مجال التهريب الدولي غير الشرعي للمركبات عبرالحدود وسرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية وتداولها بتمرير وايداع ملفات إدارية كاملة مزوّرة لمركبات على أساس تسويقها من شركة تسويق مركبات بالجزائر.
أعوان إداريون ساهموا في اصدار الوثائق
وتبين باستغلال الوسائل التقنية تبيّن ضلوع بعض الأعوان الإداريين (البلديات) الذين ساهموا في اصدار الوثائق والتصديق عليها لضمّها في الملفات القاعدية للمركبات المزوّرة وتمريرها وتسجيلها في الشبكات المحلية والوطنية وإصدار بطاقات رمادية وتسليمها لغير أصحابها كما استرجعت ذات المصالح بعض السيارات التي كانت محل سرقة أو تزوير في وثائقها الإدارية وحتى الرقم التسلسلي الذي لا يتطابق والمواصفات القانونية في الوقت الذي خلصت تحريات فرقة البحث والتدخل الى ان جل المركبات أدخلت التراب الوطني في إطار سياحي عبر الحدود البرية والبحرية كما تبيّن انّ بعضها محل بحث من طرف مصالح الانتربول الدولية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها إداريا تم عرض المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي أمر بإيداع ستة اشخاص (06) الحبس المؤقّت في حين وضع (24) مشتبه فيه آخر تحت الرقابة القضائية.