منتخبون يطالبون بتعميم المشاريع الفندقية

فتح ملف الاستثمار السياحي بباتنة

اقترح منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لباتنة، مؤخرا، توطين المشاريع الفندقية بباقي البلديات التي تتوفّر على إمكانيات سياحية هائلة، مثمنين المكتسبات التي عزّزت قطاع السياحة. كما طالبوا من خلال ما أثير في أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي لسنة 2018، برفع التجميد عن مناطق التوسّع السياحي، وإعادة النظر في تمركز مشاريع الفندقة بمدينة باتنة.
جاء في تقرير لجنة السياحة بالمجلس الولائي، أنّ الحظيرة الفندقية بالولاية تعزّزت ب 3 فنادق جديدة، دخلت حيّز الخدمة خلال سنة 2017، وفندق رابع في سنة 2018، ليرتفع العدد الإجمالي للفنادق إلى 14 فندقا، بطاقة استيعاب تقدّر ب 549 غرفة و1116 سريرا، إذ تتمركز 9 فنادق بمدينة باتنة، في حين تتوزّع الخمسة المتبقية على بعض البلديات.
وتضمّن التقرير دعوة ضمنية لاستغلال الامتيازات المتاحة، خاصة تلك المتضمنة في قانوني المالية التكميليين لسنتي 2016 و2019، والمتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية لفائدة الاستثمار السياحي، مع المطالبة بضرورة تفعيل المخطّطات السياحية، ورفع التجميد عن العالقة منها.
ومن بين المخطّطات التي دعا المجلس إلى تفعيلها، تهيئة المنبع الحموي المعروف بسعيدة ببلدية "نقاوس"، بعد أن صدر بشأنها قرار الموافقة خلال شهر مارس من السنة الجارية، إضافة إلى رفع العراقيل، خصوصا ما تعلّق بطبيعة ملكية العقار لتحرير المخطّط، علما أنّ عدد المخطّطات المجمّدة بلغ 3. وكان الوالي تدخّل في شأن إمكانية رفع التجميد عنها والواقعة بمناطق موري ببلدية تيمقاد، والذرعان ببلدية أريس، ومنطقة التوسع السياحي غوفي ببلدية غسيرة.
وقدمت لجنة السياحة إلى جانب ذلك، مقترحات لنقلها للسلطات المركزية بمناطق التوسع بيدوي ببلدية المعذر، ودشرة أولاد موسى ببلدية إشمول، وتافرنت والمركاح ببلدية حيدوسة، بالإضافة إلى دراسات أخرى لمناطق توسّع سياحي أخرى قيد المراجعة في بلديتي تازولت وثنية العابد.
وفي إطار الجهود المبذولة التي توليها السلطات الولائية بباتنة لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية تجسيدا لبرامج الدولة المدرجة ضمن البرامج المختلفة، تم رصد مبالغ مالية وُصفت بالمهمة، لإنعاش القطاعات الثلاثة التي تشترك كلها في دعم الموروث التاريخي والحضاري للمنطقة التي تزخر بمعالم تاريخية وسياحية. كما تم إلى جانب ذلك، تخصيص 3 عقارات لدعم القطاع السياحي منذ نشأة نظام المنح بالامتياز، الذي يوظّف 1445 عاملا، علاوة على منح تراخيص لإنجاز 25 فندقا جديدا.