أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، بسيدي بلعباس، أن الجزائر اليوم على "السكة الصحيحة وتخطو خطواتها نحو غد مزدهر في ظل الأمن والاستقرار اللذين ننعم بهما"، مشيرا في سياق آخر إلى دور السلطات المحلية في تهيئة الظروف لاستقطاب مشاريع الاستثمار الخلاقة للثروة ومناصب العمل، داعيا إلى"تهيئة كل الظروف لاستقطاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب العمل التي هي من مسؤولية المؤسسات الاقتصادية سواء أكانت خاصة أو عمومية". وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع المجتمع المدني في ختام زيارته التفقدية إلى الولاية "لقد دفعنا الثمن باهظا بالأمس القريب، ولا يمكن السماح لأي كان بمحاولة العبث بأمن واستقرار البلاد". مضيفا أن "الجزائر تنعم اليوم بالاستقرار والأمن والطمأنينة في ظل تحديات أمنية إقليمية وجهوية متنامية، وكل ما تحقّق ليس من العدم بل بفضل المصالحة الوطنية التي أرست قيم التسامح والتصالح مع الذات والآخر، وهي اليوم مدرسة تستلهم منها البلدان والشعوب التوّاقة للحرية والأمن والاستقرار". وأشار إلى أن "هذه المصالحة جاءت مع يقظة وتجنّد كل الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي لذلك فَقِيَمُهَا مكسبٌ ثمين يجب المحافظة عليه"، مؤكدا على "ضرورة وعي الشباب بالمتربصين داخليا وخارجيا، وعدم الانجرار وراء الأصوات المغرّدة خارج السرب وحماية هويتنا الوطنية وثوابت أمتنا". وأردف قائلا "بعد انتصار الدولة ومؤسّساتها على الإرهاب الذي لم تبق له باقية، يجب أن نكون واعين كل الوعي ومدركين لتشعّب التهديدات التي تواجهها بلادنا تحت مختلف المسمّيات التي من شأنها المساس باستقرار الوطن. فيجب علينا في المقام الأول أن نحّصّن أبناءنا ونحميهم من الأفكار التي تزرع بصورة ممنهجة اليأس وتثبيط الهمم وفقدان الثقة بالنّفس". وأفاد في هذا الصدد بأن "العبرة بالملموس بدليل أن كثير من شبابنا هم رؤساء مؤسّسات ناجحة، وآخرون يتفوّقون سنويا في المحافل الدولية في كل المجالات وبتكوين جزائري محض وخالص مائة بالمائة قاعدي وعال". وأضاف السيد بدوي "إننا في مرحلة حاسمة تتّسم بتجسيد الإصلاحات السياسية العميقة التي أقرّها رئيس الجمهورية، في المراجعة الدستورية الأخيرة في مجال توسيع الحريات العامة والرقي بحقوق المواطنين، وكذا المحافظة على الثروات الوطنية وحمايتها، وترشيد استغلالها لفائدة الأجيال القادمة، كلها قيم شكّلت لنا خارطة طريق واضحة المعالم تنبع من رؤية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لجزائر آمنة ومزدهرة وقوية بقوة مؤسساتها والتفاف مواطنيها حولها". وأكد بدوي، أن "كل فرد ملزم باحترام مؤسسات الجمهورية، وسيتم التصدّي بسلطان القانون لكل من يجرؤ على التعدي عليها وعلى مستخدميها، فالدولة تحمي بكل حزم كل أعوانها بنص القانون ومنتخبيها وأئمتها وكل موظفيها، والعدالة هي الفيصل في متابعة كل المتورطين". وأبرز الوزير، أن آليات خلق الثروة قد تم وضعها وأهمها المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المصغرة"، مما يستدعي مرافقتها عبر برامج تكوينية وتطبيقية من أجل استغلال الاستثمارات والتجهيزات العمومية الجوارية أحسن استغلال وبمشاركة المستثمرين الخواص وفقا للإستراتيجية التي وضعتها الدولة في فتح آفاق الاستثمار والبحث عن بدائل جديدة عن السياسة الريعية". ودعا السيد بدوي، السلطات المحلية لتقود التنمية عبر فتح المجال أمام الاستثمار، ومنح تسهيلات إدارية وإجرائية لكل الشباب حاملي المشاريع، خاصة في الميادين الجديدة كالطاقات المتجددة والعصرنة وغيرها. ودعا وزير الداخلية، الشباب إلى اغتنام الفرص التي توفرها لهم الدولة بفضل البرامج التنموية وبرامج الدعم التي جاء بها رئيس الجمهورية، في كل القطاعات والتي تمّ منحهم الأولوية فيها، من خلال التحلّي بالصبر والثقة بنفسه وبقدراته لتحقيق أهدافه وطموحاته والظفر بتكوين عالٍ أو مهني يساعدهم على بناء مستقبلهم والمساهمة بفعالية في ازدهار بلدهم. وأكد في هذا السياق أن "المستقبل أمام شبابنا، وما الحركة الأخيرة التي أقرّها رئيس الجمهورية، للإطارات السامية على المستوى المحلي، ما هي إلا دليل على تشبيب إداراتنا في مناصب المسؤولية وتعزيز الوجود النّسوي بها.
