مستثمرون يطالبون باعتماد عقاراتهم كمنطقة نشاطات

شلغوم العيد بميلة

يطالب عدد من المستثمرين الخواص ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة) السلطات الولائية، بالتدخل لإعادة تصنيف الأرضية التي ستجسَّد عليها استثماراتهم، واعتمادها كمنطقة نشاط، حسبما عُلم من ذات المستثمرين.
أوضح حسان قيساوي وهو ممثل عن المستثمرين أن العائق الذي يحول دون تجسيد مشاريعهم التي وصفها ب "الهامة" كونها تخلق الثروة ومناصب الشغل، هو "طبيعة الأرضية التي ستجسَّد عليها، والتي هي فلاحية"، وفق مخطط مسح الأراضي، إلا أنها كما يضيف "صخرية ولا تصلح لأي نشاط فلاحي، حسبما أثبتته الخبرتان العقارية والفلاحية اللتان بحوزتنا".
ويتمثل المطلب الذي يرفعه أصحاب هذه الاستثمارات إلى الجهات الوصية، في "اعتماد هذه المنطقة كمنطقة نشاط" من خلال إعادة تصنيف الأرضية، مما يسمح لهم بالسير في استثماراتهم، التي أكدوا أن "قيمتها تفوق 3000 مليون دج، وستخلق ما يقارب 900 منصب شغل" بمجرد دخولها الخدمة.
ومن المشاريع المراد تجسيدها وحدة لإنتاج مواد التنظيف والصيانة، ومصنع لإنتاج الخزف، ووحدة لتحويل الرخام، وأخرى لإنتاج العجائن، فضلا عن وحدات أخرى، وذلك على مساحة إجمالية تقارب 27 هكتارا تقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 على المحور الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتاجنانت.
ووفق السيد قيساوي فإنهم انطلقوا منذ سنة 2008، في أشغال تهيئة القطع الأرضية التي تعود ملكيتها لهم، حيث "تم حاليا إنجاز كافة الأشغال المتعلقة بالتطهير ومختلف الشبكات على عاتقهم الخاص، بمبلغ فاق 270 مليون دج في انتظار استكمال أشغال الربط بالغاز الطبيعي".
ومن جهته، أكد بوعلام بلطوم مدير الصناعة والمناجم بولاية ميلة، على أهمية هذه الاستثمارات للولاية فيما يخص خلق الثروة ومناصب شغل. كما أوضح أن المشكل الذي يواجه هذه المشاريع التي تُعتبر، حسبه، "منشآت مصنفة"، هو "عدم تمكين المستثمرين من الحصول على رخص الاستغلال مادامت الأرضية ذات طبيعة فلاحية".
وقال السيد بلطوم إن "القانون يمنع المساس بأي أرض فلاحية"، وبالتالي فإن ملف الرخص سيتوقف بالضرورة عند المصالح الفلاحية، "وما على المستثمرين (كما أضاف) إلا أن يرفعوا طلب تسوية لوضعية الأرضية إلى رئيس الجهاز التنفيذي المحلي؛ باعتباره المخوّل الوحيد بتكليف الجهات المعنية بالنظر في الموضوع وتسوية الملف".