توزيع 60 في المائة من الاستفادات بالحظيرة الصناعية

نقص العقار و الاعتراضات يؤخران الاستثمار في ميلة
قال مدير الصناعة و المناجم لولاية ميلة، بأن عملية توزيع الحصص على المستثمرين المستفيدين من قطع أرضية على مستوى الحظيرة الصناعية الواقعة ببلدية شلغوم العيد، فاقت نسبة 60 في المئة، على أن تنطلق أشغال التهيئة قريبا، مشيرا إلى أن نقص العقار و اعتراضات المواطنين، من أهم أسباب عرقلة سير عجلة المشاريع الاستثمارية.
و تتربع الحظيرة الصناعة التي استفادت منها ولاية ميلة في إطار برنامج وطني يضم حوالي 50 حظيرة صناعية، حسبما صرح به مدير القطاع السيد بوعلام بلطوم، على مساحة 247 هكتارا قابلة للتوسعة ب 186 هكتارا أخرى، كما أكد المتحدث، على أن انطلاق عملية تهيئة هذه الحظيرة سيتم قريبا، موضحا بأنه قد تم إسناد الأشغال لمقاولة الانجاز، و قدرت قيمة العملية بحوالي 550 مليار سنتيم، بحيث ستتوفر على كل المرافق و الخدمات الضرورية، كما صرح أيضا بأن أكبر عائق للاستثمار بولاية ميلة، هو نقص العقار المخصص لذلك، بالرغم من استحداث مناطق نشاط جديدة في السنوات الأخيرة كأقطاب، وهي العملية التي تخللتها بدورها العديد من اعتراضات السكان، و بالتالي تعطل سير العملية.
كما أشار بالخصوص، إلى إمكانية تسخير القوة العمومية إن تطلب الأمر ذلك لتجسيد الاستثمارات، بحيث يتم حاليا تسوية وضعية عقود الامتياز لمنحها للمستتثمرين، مشيرا إلى تمكين واحد من أصل 9 بقطب تربية المواشي بدوار بن زكري ببلدية عين التين، ما يعني أن تسوية بقية العقود ستكون أسهل، و أوضح بأن الأشغال ستنطلق عما قريب في قطب التبريد ببلدية التلاغمة المعنية بمحيط السقي من مياه سد بني هارون، مشيرا إلى تأخر عمليات التهيئة في مثل هذه المشاريع، و لهذا يتم منح الحصة للمستثمر لمباشرة الاستثمار دون انتظار أشغال التهيئة، و هو نفس الإشكال بالنسبة لمنطقة النشاط ببلديتي وادي العثمانية وشلغوم العيد. و فيما يخص المشاريع الاستثمارية السياحية، أفاد ذات المسؤول، بأن المستثمرين المعنيين بها يحوزون على عقود الامتياز و رخص البناء، و حاليا هم في انتظار فصل العدالة في قضاياهم التي كانت اعتراضات السكان سببا في حدوثها. و أشار مدير الصناعة و المناجم، إلى المسح العام لكل المشاريع الاستثمارية الذي كان بطلب من والي ميلة، و الذي أسفر عن حصيلة هزيلة جدا على حد وصفه، خاصة في ما تعلق بالمشاريع التي تمت الاستفادة منها في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، و أكد على أن قطاعه قدم الاقتراحات اللازمة كسحب الاستفادات بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد، و ذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، كما أرجع المتحدث هذه النتيجة إلى سوء اختيار المستثمر، و إلى المشاكل البيروقراطية و العراقيل الإدارية، بالإضافة إلى اعتراضات المواطنين غير المؤسسة منها.