الحكومة تفوض بعض الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين

لإنجاح مسعى لامركزية القرار

قررت الحكومة تفويض بعض الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين والمديرين التنفيذيين المحليين لاتخاذ القرار على المستوى المحلي، بغية التعجيل في بعث المشاريع الحيوية والدفع بالتنمية المحلية، حيث سيخضعون لتكوين على مختلف المستويات قصد التحكم في قواعد التسيير الإداري وبالتالي ترقية الخدمة العمومية.
وأكد مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بن نعيجة، خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن هذا التكوين يهدف إلى تلقين أساليب جديدة في التسيير لتحسين ما هو معمول به حاليا،علاوة على الرفع من أداء الإدارة المحلية لمستويات مرضية.
وسجل المتدخل في هذا السياق أن وزارة الداخلية وضعت برنامجا تكوينيا يدوم 4 سنوات تم الشروع في تنفيذه منذ 2015 على أن يستكمل في 2019، مشيرا إلى تنظيم دورة تدريبية بين شهري فيفري وماي الفارطين، استهدفت 1700منتخب محلي منهم 1541 رئيس ونائب رئيس بلدية، فيما ستكون الدورة الثانية أكثر تركيزا وتدور حول موضوع الديمقراطية التشاركية والتي ستمس 225 منتخبا محليا.ويعتقد بن نعيجة أنه ومن خلال لامركزية القرار سيتم تحويل مهارات جديدة للمنتخبين والإطارات المحليين، بغية السماح لهم بتنفيذ مهامهم في ظروف مريحة وتمكينهم من تثمين الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لمناطقهم أكثر.