نراهن على الاستثمار في الاقتصاد التدويري

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة:

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي تؤهلها لتكون قبلة للراغبين في الاستثمار في مجال الاقتصاد التدويري الذي يراهن عليه لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وأوضحت السيدة زرواطي لدى إشرافها على اختتام أشغال الجلسات الجهوية الأولى وسط غرب حول "الاقتصاد التدويري"، أن الجزائر تنتج سنويا 34 مليون طن من النفايات المتوقع أن يرتفع حجمها في آفاق سنة 2035 إلى 70 مليون طن، 50 بالمائة منها قابلة للرسكلة، على غرار البلاستيك والنفايات المنزلية وما شابهها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على ضرورة استغلال هذا المخزون كمصدر للثروة وموفر لمناصب العمل، مشيرة إلى أن مجال رسكلة وإعادة تدوير النفايات يعد من بين أبرز المجالات التي يعول عليها لترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وبهدف تجسيد هذا المشروع الواعد على أرض الواقع - تقول الوزيرة - بادرت الوزارة الوصية لتنظيم جلسات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري مطلع شهر فيفري والتي احتضنت ولاية البليدة أولى أشغالها وهذا بهدف إعداد ورقة طريق لوضع اللبنة الأساسية لتجسيد هذا المشروع الطموح بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة. واقترحت التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات تخفيضات خاصة بالضريبة على أرباح الشركات الناشطة في المجال الاقتصادي الواعد، بالإضافة إلى تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع ذات الصلة بالاقتصاد التدويري.
وبهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وكذا حاملي المشاريع في إطار دعم وتشغيل الشباب، دعا المشاركون في هذا اللقاء الجهوي الذي احتضنت أشغاله على مدار يوميين قاعة المحاضرات بمقر الولاية، إلى منح الأولوية لحاملي مثل هذه المشاريع في الاستفادة من العقار الصناعي.
كما تطرقت هذه التوصيات أيضا إلى الجانب القانوني الخاص بتنظيم هذا المجال، على غرار مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات وهذا بإدماج الاقتصاد التدويري، والتأكيد على مراجعة القانون الخاص بالنفايات 01-19 المؤرخ سنة 2001 الذي يتطرق لتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها وهذا بإدراج إضافات تنظم رسكلتها وإعادة تدويرها. يذكر أن هذه الجلسات الجهوية التي ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري، عرفت مشاركة نحو 400 شخصية من خبراء ومختصين في المجال وأكاديميين وكذا ممثلين عن دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية.