الرئيس بوتفليقة يدعو إلى التصدي بقوة لآفة الفساد

مجلس الوزارء يصادق على مجموعة من المشاريع والمراسيم

ترأّس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء صادق على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية، منها مشروع قانون يكمّل القانون الصادر في 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث دعا القاضي الأول في البلاد، بالمناسبة، كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع، إلى المساهمة في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها، لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها، لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة.
م. خ - وأج
وبعد الإشادة "بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه"، معتبرا الآفة "عالمية لم يسلم منها بلدنا"، سجل رئيس الجمهورية إثر المصادقة على النص "بارتياح، توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة، إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال".
وسيتم استحداث قطب جنائي مالي، يكون له اختصاص وطني، مكلف بالقضايا المالية المعقدة، ومنها المتعلقة بالفساد في إطار مشروع القانون المصادق عليه، يكون ملحقا بمحكمة الجزائر العاصمة (سيدي امحمد)، حيث سيسمح القانون بمطابقة التشريع مع الدستور الصادر سنة 2016، وتقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وجاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات هذه الهيئة، والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، "وهو التقييم المستنتج بصفة إيجابية". كما يضمن الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع فساد، بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.
وإذ سيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد، تبقى الإطارات المسيّرة محمية بإجراءات قانون العقوبات، الذي يخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر. كما يتضمن مشروع القانون "استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد، وهي الآلية التي ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم، أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وضعت منذ 2016، برنامجا وطنيا للتحسيس والتكوين ضد الفساد، استفاد منه إلى غاية اليوم 4400 عون ينتمون للإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص والأسلاك الأمنية، وممثلو الحركة الجمعوية.
من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على عدة مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية، تشمل مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، ومشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية، ومشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والذي يتضمن استحداث وكالة وطنية للطيران المدني، وذلك تنفيذا لتوصية المنظمة العالمية للطيران المدني، التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدّل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، الذي ينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة ويحدد مهامها، على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي. ووافق مجلس الوزراء طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراض فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية - صينية، إلى جانب المصادقة على مجموعة من المراسيم الرئاسية، المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات.
استغلال مادة الفوسفات لتعزيز الاستراتيجية الاقتصادية
يخص التحويل الأول لمشروع إنجاز واستغلال وتحويل مادة الفوسفات في شرق البلاد في إطار شراكة جزائرية - صينية، 496 هكتارا من الأراضي الفلاحية ذات المردود الضعيف، موزعة على ولايات الطارف، قالمة، سوق هراس وتبسة، من أجل إنجاز ازدواجية وعصرنة للسكة الحديدية التي تربط بين منجم الفوسفات وميناء عنابة على مسافة 394 كلم. أما التحويل الثاني فيتعلق بقطعة أرضية مساحتها 4,5 كلم غير مستغلة ومتكونة من جبال متواجدة ببلدية فيلفيلا لولاية سكيكدة، ستحوي محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 70000 متر مكعب في اليوم، مخصصة لتموين وحدتي إنتاج الأسمدة في منطقة حجار سود بنفس الولاية.
وتم التوقيع على اتفاق شراكة بين مجمعي سوناطراك وأسميدال - منال ومجمعات صينية مسيّرة من طرف شركة "سيتيك"، لتجسيد هذا المشروع المندمج لتحويل الفوسفات في شهر نوفمبر الماضي، حيث يشكل المشروع عهدا جديدا للصناعة في الجزائر، ويعزز الاستراتيجية الاقتصادية خارج المحروقات.
وبخصوص العقود أو الملاحق المتعلقة بالبحث استغلال المحروقات، فتتعلق بتلك التي هي بصدد البحث أو الاستغلال من طرف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركائها الأجانب، والمتمثلين في المجمع الفرنسي "توتال" والإيطالي "إيني" والنرويجي "إكينور" (ستات أويل سابقا) والأندونيسي "برتامينا".
ضمان تأطير فعال للأطباء البياطرة
من جانب آخر، تهدف مراجعة القانون ساري المفعول في ميدان الطب البيطري وحماية الحيوانات التي أقرها مجلس الوزراء أول أمس، إلى توفير أحسن سند قانوني لتأطير مهنة الأطباء البياطرة، والتي تضم 20000 متدخل، منهم 3000 موظف يشتغلون في هيئات عمومية للمراقبة. وينص مشروع القانون على إنشاء عمادة وطنية للأطباء البياطرة، مع تحديد مهام هذه الأخيرة، بينما ترك تنظيمه لنصوص تنظيمية تعتمد لاحقا. كما يقترح نص مشروع القانون تسجيلا مسبقا في جدول العمادة، لتسليم تصريح إداري لممارسة طب البيطرة وجراحة الحيوانات.
تعزيز النشاطات النووية لتثمين مجالات البحث العلمي
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية المدنية والذي يهدف إلى تثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي لاسيما الطب مع منح ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن هذا النص سيتوّج مسعى الجزائر، التي سبق أن وقّعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وانضمت تدريجيا لكافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي، حسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء.
ويفسح مشروع القانون "الميدان، لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي، ولا سيما الطب". كما يمنح "قاعدة قانونية" للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية، أبرزها تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع الذري وتسيير النفايات الإشعاعية.
كما يمنح مشروع القانون "قاعدة قانونية" لتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال، مع تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.
ويسمح النص كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية. وسيتم تطبيقه من خلال مجموعة من الهيئات والمجالس، و«على رأسها سلطة وطنية للسلامة والأمن النوويين".
وكانت الجزائر وقّعت في فيفري الفارط في فيينا، على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يشكل الوسيلة الدولية الرئيسة لمراقبة الأسلحة النووية، مؤكدة بذلك "التزامها لصالح النظام الدولي، لنزع الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة النووية".
وتشارك الجزائر بنشاط في مختلف المحافل والهيئات الدولية المكلفة بنزع الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة النووية، لاسيما من خلال ترؤسها في سنتي 2000 و2015، ندوة حول مناقشة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تُعقد كل 5 سنوات وعلى رأس الأمانة التنفيذية للمفوضية الإفريقية المكلفة بالطاقة النووية المنبثقة عن معاهدة بيليندابا، التي جعلت من إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، فضلا عن ترؤسها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث كانت عضوا لأكثر من 11 مرة منذ انضمامها للوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1963.
النشاطات الفضائية حكر على الدولة دون سواها
وحول مشروع القانون الخاص بالنشاطات الفضائية المصادق عليه أول أمس، أكد بيان لمجلس الوزراء أنه يكتسي أهمية استراتيجية، حيث تم التأكيد على أن هذا النشاط يبقى حكرا على الدولة دون سواها. كما يفرض إلزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقتها الجزائر.
ويقر النص التشريعي كذلك بمسؤولية الدولة في حال ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية، والتدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني. وقد وقّعت الجزائر على 3 معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات في مجالي استكشافه واستخدامه.
علاوة على ذلك، فقد أصبحت الجزائر طرفا فاعلا في مجال الفضاء؛ من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية، وإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد والاتصال، فيما تعتزم التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية.
وأعطى استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية عام 2002 دفعا قويا لهذا المجال، خاصة مع إطلاق العديد من الأقمار الصناعية في إطار البرنامج الفضائي الوطني 2006- 2020، منها ألكوم سات1 المخصص للاتصالات الفضائية والذي أطلق في ديسمبر 2017.
ومن جهة أخرى، تنوي الجزائر مواصلة برنامجها الفضائي؛ من خلال إنجاز دراسات لإطلاق أقمار صناعية أخرى من الجيل الجديد، في إطار برنامج فضائي وطني جديد 2020 - 2040.