المصادقة على قانون المالية 2019 وعلى عدة مشاريع في إجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة إجتماعا لمجلس الوزراء أين صادق فيه على قانون المالية ل2018.
بمبلغ قدره 4.954.47 ملياردج لتغطية نفقات التسيير والإعتماد على 50 دولارللبرميل النفط كسعرمرجعي، ومعدل نمو قدره 2.6 %ومعدل تضخم 4.5 %.
وقد تم خلال الإجتماع المصادقة على عدة مراسيم إضافة إلى دراسة عدة مشاريع تنموية
إجتمع مجلس الوزراء، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر في أعقابه البيان الآتي نصه كاملا:
وإستهل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية.
والذي يكتسي أهمية إستراتيجية أين وقعت الجزائر على ثلاث معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات لإستكشافه واستخدامه.
وعلاوة على ذلك، فقد أصبح بلدنا طرفا فاعلا في مجال الفضاء من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية، وإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد والإتصال.
وفي هذا الصدد، يعتزم بلدنا التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية.
أما بخصوص النشاطات الفضائية هي حكر على الدولة حصريا، كما يفرض الزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقها بلدنا.
ويقر النص التشريعي أيضا بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية و كذا التدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني.
وتابع مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
وقد تم اعداد هذا النص لأجل مطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016 الذي قنن وأثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي ذات السياق، جاء مشروع القانون ليوضح و يعزز مهام و صلاحيات هذه الهيئة.
كما يتكفل مشروع القانون بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية.
و في نفس السياق، ينص مشروع القانون لاسيما على:
1 – إستحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد. يكون هذا القطب ملحقا بمحكمة الجزائر العاصمة- سيدي امحمد.
2 – الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني.
سيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أوالإدارة التي تكبدت الضرر.
3 – إستحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد.
هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أشاد الرئيس بوتفليقة، بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا.
كما سجل بوتفليقة بإرتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال.
وإختتم رئيس الجمهورية ملاحظاته بشأن هذا الملف “بدعوة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد.
بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة”.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية
تعتبر الجزائر أحد البلدان الموقعة, منذ أمد بعيد, على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي.
إن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية سيتوج هذا المسعى ويفسح الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب.
ومن ثمة، يمنح هذا النص ترسيخ قانوني للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة.
1 تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية و مصادر الاشعاع الذري و كذا تسيير النفايات الاشعاعية.
2 تحديد قواعد وتعليمات السلامة النووية و الحماية من الاشعاعات النووية.
3 تطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزاماتنا الدولية في هذا المجال.
4 تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.
5 وتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.
وسيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس وعلى رأسها سلطة وطنية للسلامة و الأمن النوويين.
بعدها, قام مجلس الوزراء بالمصادقة, بعد الدراسة, على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري و حماية الحيوانات.
وجاء هذا التعديل لإضفاء أساس أفضل لتأطير مهنة الطب البيطري التي تضم 20.000 ممارس منهم 3000 موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبة.
وينص مشروع القانون على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة.
وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي.
وأيضا يخضِع النص مستقبلا منح الرخصة الإدارية لممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات إلى تسجيل مسبق في جدول النقابة الوطنية لهذه المهنة.
ومن جهة أخرى، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
ويتضمن هذا التعديل استحداث وكالة وطنية للطيران المدني و يتعلق الأمر هنا بتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة و أمن الطيران المدني.
إن وضع الوكالة الوطنية للطيران المدني سيسمح أيضا لبلدنا بتعزيز الامكانيات البشرية و الموارد المالية التي ستوجه لتسيير سلامة و أمن الطيران المدني وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا مديرية بالوزارة المكلفة بالنقل.
و في الأخير, يدرج مشروع النص مهنة الاجلاء الطبي في مدونة نشاطات الطيران المدني المرخصة ببلدنا.
واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة, بعد الدراسة, على مجموعة من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات.
وتخص هذه النصوص مجموعة من الحقول الجاري استكشافها أواستغلالها من طرف مجمع سوناطراك مع شركائه الأجانب.
ويتعلق الأمر على التوالي بتوتالTOTAL وايني ENI وايكينور EQUINOR ستاتويل سابقا، وبيرتامينا PERTAMINA.
ووافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية.
وتخص عملية إلغاء التصنيف الأولى مساحة 496 هكتار من الأراضي الفلاحية ذات مردود ضعيف موزعة عبر ولايات الطارف و قالمة و سوق أهراس و تبسة.
من أجل أشغال ازدواجية و عصرنة 394 كيلومتر من السكة الحديدية المنجمية انطلاقا من حقل الفوسفات بولاية تبسة الى ميناء عنابة.
أما عملية إلغاء التصنيف الثانية فتخص مساحة 5ر4 هكتار من أراض فلاحية غير مستغلة تتشكل من جبال ببلدية فلفلة (ولاية سكيكدة).
وسيخصص هذا الوعاء العقاري لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 70000 متر مكعب يوميا موجهة أساسا لوحدتين لإنتاج الأسمدة بمنطقة حجر سود ولاية سكيكدة.
واختتم مجلس الوزراء جدول أشغاله بالمصادقة على قرارات فردية تخص وظائف مدنية سامية.
وفي الختام، إستغل الرئيس بوتفليقة هذه المناسبة ليتوجه للشعب الجزائري بتمنياته الخالصة بموفور الصحة والسعادة والرقي والسكينة بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019″.