إدارات عمومية ترفض التصريح بالعمال

«كناس" وهران يلجأ إلى الوالي لاسترجاع الديون

كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للعمال الأجراء "كناس" بولاية وهران، السيد مسلي لطفي، نهاية الأسبوع المنصرم، عن أن مصالحه ستلجأ إلى والي وهران من أجل استرجاع ديون تقدر قيمتها بخمسة ملايير دينار جزائري، لا زالت غير مدفوعة وعلى عاتق إدارات عمومية ترفض التصريح السنوي بعمالها في مخالفة للقوانين، في وقت توجهت مصالح "كناس" للعدالة من أجل استرجاع ديون أخرى رفضت مؤسسات ومستخدمون خواص دفعها وتسوية وضعية العمال.
جاء تصريح مدير "كناس" وهران خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الصندوق، نهاية الاسبوع المنصرم، على هامش الإعلان عن تنظيم أبواب مفتوحة يومي 13 و14 جانفي الجاري، تحت شعار "التصريح لدى الضمان الاجتماعي باليد العاملة الأجنبية التزام قانوني". أكد مدير الصندوق أن عدة إدارات عمومية، على غرار المؤسسات الاستشفائية ومصالح ولاية وهران والبلديات، على غرار وهران التي تعد أهم إدارة عمومية مدينة لوكالة "كناس" بمبلغ 23 مليار سنتيم، وأكد مسلي أن طبيعة هذه المؤسسات دفعت بالوكالة إلى الاستنجاد بوالي وهران السيد مولود شريفي، لإيجاد حل لمستحقات الصندوق العالقة لدى هذه الإدارات العمومية المتقاعسة.
أوضح المتحدث أنه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف أرباب العمل أن يسددوا اشتراكات موظفيهم عبر الموقع الإلكتروني، الذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال ولوج الرابط الإلكتروني، لاسيما أن الخدمة متوفرة على مدار أيام الأسبوع، حيث يقوم المستخدم بالتقرب من مصلحة تحصيل الاشتراكات من أجل حيازة كلمة المرور، ومن ثمة القيام بالعملية إلكترونيا. بخصوص الحملة، أكد مسلي أن الحملات التحسيسية والتوعوية عن طريق الأبواب المفتوحة، تهدف إلى تحيين ملفات العمال والإعفاء من العقوبات والغرامات المالية، ناهيك عن عقوبة السجن التي قد تطال أرباب العمل في حالة عدم تسديد الاشتراكات.
كشف المتحدث عن إحصاء أزيد من 500 ألف عامل مصرح به، إلى غاية شهر ديسمبر الماضي. كما أوضح أن أهم مشكل يظل يشكل هاجس الضمان الاجتماعي، مشكل التغطية الاجتماعية وتقاعس أرباب العمل عن تسديد الاشتراكات، والإعلان عن التصاريح السنوية بالعمال، مما يضطر الوكالة إلى الدخول في منازعات قضائية، في حين ألقى المتحدث باللوم على الإدارات التي لا تتجاوب مع مصالح "كناس"، مشيرا إلى إحصاء بين 20 و30 بالمائة من المؤسسات فقط تقوم بالتصريح بعمالها، وأضاف أنه تمت مراسلة مختلف الإدارات كتابيا من أجل تحسيسها بضرورة التصريح وتسديد الاشتراكات. صرح مسلي أن الصندوق يوفر كل الإمكانيات والظروف لاستقبال المستخدمين، وتمكينهم من عملية التصريح، سواء على مستوى الوكالة أو عن طريق البوابة الإلكترونية التي تم تخصيصها، مع دعوة أرباب العمل بضرورة التصريح بالعمال الأجانب، معلنا عن إحصاء الصندوق ل7310 عمال أجانب، و160 مؤسسة أجنبية ناشطة في إقليم الولاية، وتحتل الصين صدارة البلدان الأجنبية ب32 مؤسسة تشغل 3789 عاملا صينيا، تليها الهند ب1121 عاملا، تركيا ب997 عاملا، ثم فرنسا، إسبانيا، الفيتنام، مصر، العراق، تونس وأنغولا.