المؤسسات التي لا تشغل المعوقين تدفع مساهمات لصندوق التضامن

الدلية تؤكد أن تعديل القانون سيعالج الاختلالات

أكدت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة غنية الدالية، أنها تسعى بالتنسيق مع عدة قطاعات وشركاء لتطبيق تشغيل وإدماج فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، والمحددة قانونا ب1 بالمائة، موضحة أن تعديل مشروع القانون الخاص بهذه الفئة سيحل العديد من الاختلالات والمشاكل الموجودة.
وقالت الوزيرة، في ردها على سؤال لنائب هندية مرواني، أول أمس الخميس، إن القانون الحالي يضمن نسبة تشغيل 1 بالمائة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات، مذكرة بالجهود واللقاءات التي قامت بها الوزارة مع أرباب العمل وعدة شركاء آخرين لتسهيل إدماج هذه الفئة، كما استحدثت خلايا على مستوى جميع الدوائر الوزارية للإسهام في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في توظيف المعوقين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤسسات التي ترفض تطبيق القانون الخاص بتوظيف وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة تلزم إجباريا بدفع اشتراكات إلى الصندوق الوطني للتضامن، مضيفة أن أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لا يتجاوز في الغالب عدد مستخدميها 100 شخص.
وذكرت الوزيرة، بمشروع التوأمة الذي انطلق في 11 يناير 2017، بين الجزائر وفرنسا في إطار إستراتيجية شاملة حول تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مثمّنة الدور الذي تلعبه المجالس الوطنية وحرصها على التشاور للتكفّل بانشغالاتهم.