البلدية تنفي مسؤوليتها والسكان يطالبون بالترحيل

عمارة مهددة بالسقوط في سيدي امحمد

تناشد 18 عائلة تفترش الشارع ب "25 الإخوة منصور" بسيدي امحمد، التدخّل الفوري لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، ترحيلهم من الخطر الذي يعيشون فيه بسبب ميل العمارة التي يقطنون بها؛ فهي عرضة للسقوط في أيّ لحظة، حيث فشلت كلّ محاولاتهم في مراسلة الوالي المنتدب للمقاطعة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.
أكد ممثل الحي في اتصال ب "المساء"، أنّ العمارة التي يقطنون بها منذ سنوات، مصنّفة في الخانة الحمراء، وكلّ السلطات المحلية على دراية بالوضع، لكنها لم تحرّك ساكنا رغم المراسلات التي وجهتها العائلات المتضرّرة للوالي المنتدب لمقاطعة سيدي امحمد ورئيس المجلس الشعبي البلدي، إلى جانب مصالح ولاية الجزائر، لوضع حدّ لذلك. وأشار محدثنا إلى أنّ السلطات المعنية قامت بتهديم 3 عمارات مجاورة لعمارتهم، ورحّلت العائلات التي كانت تقطن بها إلى سكنات لائقة رغم أنّ تلك العمارات لم تكن هشة، يقول محدّثنا، مضيفا أنّ العائلات التي تسكن بالعمارة المهدّدة بالانهيار، أولى بالسكن من غيرهم. وأضاف ممثل الحي أنّ العائلات التي تعيش خطر الموت تفترش الشارع في ظل غياب البديل وعدم تحرّك السلطات المعنية لانتشالها من هذا الوضع المأساوي، ومنهم عائلة قامت ببناء كوخ في الشارع تقطن به خوفا من الموت المحتّم. كما يسكن في العمارة كبار السن وأطفال، كلهم أضحوا مشردين في الشارع.
وفضّلت بعض العائلات مغادرة البناية واللجوء إلى بعض الأقارب خوفا من انهيار شققهم التي تأثّرت كثيرا بسبب قدمها وتأثّرها بالعوامل الطبيعية. كما ذكر محدّثنا أنّ العمارة أصبحت تهدّد حتى المارة والسيارات التي يركنها أصحابها بالقرب منها، مؤكّدين ضرورة تدخّل الوالي زوخ في أقرب وقت، قبل حدوث خسائر بشرية لا تُحمد عقباها.
وقال مصدرنا إنّ كلّ العائلات رفضت الاحتجاج وقطع الطرقات؛ إيمانا منها بأنّ تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ سيعدّل قضيتهم، وينقذهم من الموت المحقّق، مطالبين بترحيلهم في أقرب وقت ممكن قبل حدوث كارثة.
وتحدّث نفس المصدر عن المراسلات التي لم تستجب لها السلطات المعنية، وهو الأمر الذي استعجل تدخّل والي العاصمة، مشيرا إلى أنّهم تحدّثوا مع رئيس البلدية في 3 جلسات، والذي زار المكان، شأنه شأن لجنة مختصة عاينت المكان أيضا، لكن لم يتغيّر أيّ شيء إلى غاية الوقت الراهن. وأضاف أنّ رئيس البلدية قال إنّ الأمر "خارج عن نطاقه"، وإعادة ترحيل العائلات المعنية مرتبطة بقرار الوالي المنتدب. وبين هذا وذاك تعيش هذه العائلات خطر الموت أمام صمت المعنيين والسلطات المحلية.