اتهم عبد القادر طالب عمر، السفير الصحراوي بالجزائر، الحكومتين الفرنسية والإسبانية بانتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية الرافض لاتفاق الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في إشارة إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يشمل الأراضي الصحراوية. وقال الدبلوماسي الصحراوي في حديث أجرته معه الإذاعة الجزائرية أمس، إن تصويت البرلمان شكل هدية فرنسية إسبانية لدولة الاحتلال المغربية التي تقدم في المقابل خدمات استعمارية غير خفية لهاتين الدولتين في المنطقة المغاربية. وأضاف السفير الصحراوي أن رفض وتحفظ أكثر من 300 نائب أوروبي على مشروع القانون، أكد على عدم وجود إجماع أو أغلبية ساحقة، إلا أن قوة خفية دفعت باتجاه تمرير هذا القانون بدعوى أن المغرب يقدم لأوروبا خدمة في الحد من الهجرة السرية وفي مجال الأمن وبالتالي يتعين مكافأته على هذه الخدمات الاستعمارية رغم أن ذلك شكل انتهاكا صارخا لسيادة شعب على أراضيه وثرواته. واتهم في هذا السياق فرنسا بتمويل وتسليح وتدريب القوات المغربية وتعاونها مع النظام المغربي لتقوية تواجده في الصحراء الغربية مقابل تكريس احتلاله لها. وكشف السفير الصحراوي، بأن فرنسا وإسبانيا ضغطتا من أجل تمرير مصالحهما الآنية بالضغط على الهيئة التشريعية الأوروبية وجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية في تمرد مفضوح على سلطات محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت شهر ديسمبر سنة 2016 حكمها القاضي باستحالة تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية بدون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من طرف الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليزاريو. وتأسف عبد القادر طالب عمر لقرار نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح هذا الاتفاق رغم أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار الهيئة القضائية الأوروبية. وهو التصرف الذي جعله يتساءل عن سر إقدام فرنسا وإسبانيا على مثل هذه الخطوة التي تعرقل كل الجهود الرامية لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية في الوقت الذي تعرف فيه التسوية السياسية ديناميكية جديدة بعد جمود عمّر لأكثر من ست سنوات. وجدد طالب عمر التأكيد على أن جبهة البوليزاريو لن تسكت على هذا القرار وسترفع طعنا أمام المحكمة الأوروبية التي قال إنها لن تتناقض مع نفسها، ولكنه تأسف لبطء سير الإجراءات التي من الممكن أن تصل إلى سنتين ستكون كافية أمام المحتل المغربي لمواصلة عمليات نهبه الممنهجة لمختلف الثروات الصحراوية. وقال إن تصويت البرلمان، يشكل عقبة أخرى على طريق مسار المفاوضات القادمة بين جبهة البوليزاريو والمغرب التي ترعاها الأممالمتحدة، والتي ينتظر أن تستأنف جولتها الثانية بداية الشهر القادم، حيث عبر عن أمله في أن تسمح هذه الجولة بتجاوز مرحلة بناء الثقة والانتقال إلى بحث القضايا الجوهرية من خلال تطبيق اللوائح الأممية التي نصت صراحة على تنظيم استفتاء تقرير المصير.
