الحكومة حريصة على التوزيع العادل للاستثمارات

يوسفي يكشف عن تعديل مرتقب لشروط الاستفادة من المزايا ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* google+
أعلن وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أول أمس، عن مشاورات تجريها وزارته مع وزارة المالية من أجل إعادة تعديل القوائم السلبية الخاصة بالاستفادة من المزايا الاستثمارية، والتي وردت في المرسوم التنفيذي الذي صدر في 5 مارس 2017 المحدد للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيقها على الأنشطة الاستثمارية، مبديا، بالمناسبة، حرص الحكومة على تحقيق توازن جهوي فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، لا سيما في القطاع الصناعي، الذي بدأ يتحرك في جميع الفروع، على حد تعبيره.
وأوضح يوسفي في رده على سؤال تقدم به النائب عن الأرندي مسعود بودراجي خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه تنسق مع وزارة المالية "لتعديل القوائم السلبية للأنشطة والخدمات المؤهلة، للاستفادة من التحفيزات ومن النشاطات التي استفادت من جديد من مزايا، على غرار إنتاج المياه المعدنية والنقل العمومي وغرف التبريد وإنتاج مواد التغليف وكراء العتاد الفلاحي".
وإذ أشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم توسيع قائمة الأنشطة المؤهلة للاستفادة من المزايا قصد تحفيز الاستثمار في جميع الولايات، أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق التوازن الجهوي، من خلال ضمان توزيع عادل للمشاريع الاستثمارية عبر كامل التراب الوطني، ومذكرا بأن هذه النقطة تشكل أحد أبرز الأهداف المتوخاة من قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2016، و«الذي جاء بمنظومة متكاملة لجلب وترقية الاستثمارات، وفق نظام تدريجي يعتمد على ثلاثة أنواع من المزايا، هي المزايا المشتركة والمزايا الإضافية والمزايا الاستثنائية".ونفى يوسفي أن تكون ولاية المدية التي كانت محل سؤال النائب، أقصيت من المشاريع الاستثمارية، واستشهد في هذا الإطار بالعدد الهام من المشاريع التي استفادت منها الولاية، حيث أحصى 20 بلدية مدرجة في قائمة المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة وتستفيد المشاريع المقامة بها من المزايا الإضافية التي نص عليها القانون، فضلا عن وجود 16 منطقة نشاط و3 مناطق صناعية وحظيرة صناعية هامة في طور التهيئة بمساحة تقدر ب 1000 هكتار على مستوى الولاية، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه تم رصد 351 مليون دينار لتهيئة المنطقتين الصناعيتين حربيل والبرواقية ومنطقة النشاط بقصر البخاري.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود مكنت من تحقيق نتائج هامة بولاية المدية، سمحت بتسجيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، 910 مشاريع استثمارية يديرها جزائريون وأجانب ما بين 2002 و2018، بغلاف مالي قدره 97 مليار دينار، ما سيمكّن، حسبه، من خلق أكثر من 11 ألف منصب شغل في قطاعات الصناعة والنقل والأشغال العمومية والخدمات والصحة والفلاحة والسياحة، مباشرة بعد دخول هذه المشاريع حيز الخدمة والإنتاج. وفي رده على سؤال آخر تقدم به النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن عريبي ويخص الجهود المبذولة لإعادة فتح مصنع الخميرة بمنطقة بوشقوف بولاية قالمة بعد أن توقف عن النشاط في سنة 2002، أكد وزير الصناعة والمناجم وجود إرادة سياسية لإعادة فتح كل المصانع المغلقة، مرجعا سبب توقف مصنع بوشقوف، إلى قدم العتاد وعدم صلاحيته، فضلا عن غياب وحدات التصفية ومعالجة المخلفات الصناعية، والتي تُعتبر ضرورية لممارسة هذا النوع من النشاط الصناعي. وذكّر الوزير بالجهود التي قامت بها مصالحه من أجل إعادة بعث نشاط المصنع، حيث تفاوض مجمع الصناعات الغذائية "أغروديف"، حسبه، مع شريك أجنبي رائد في مجال صناعة الخمائر "بدون التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين". وأرجع الوزير سبب تعثر المفاوضات إلى "بعض الاعتبارات الاقتصادية والقانونية التي حالت دون تلبية شروط الشريك الأجنبي"، موضحا أن مجمع "أغروديف" يواصل الآن مشاوراته مع متعاملين وطنيين، وعددهم 12 متعاملا ينشطون في الصناعات الغذائية، من أجل إعادة بعث نشاط المصنع، "حيث طلب منهم تقديم دراسات تقنية ومالية مفصلة لإعادة بعث المصنع وتطوير معدات الإنتاج". وخلص يوسفي في هذا الإطار، إلى تأكيد أن الانطلاق في استغلال المشروع سيتم بعد الانتهاء من هذه الدراسات، التي ستسمح بخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة، مع الإسهام، بشكل كبير، في تقليص واردات الجزائر من مادة الخميرة".