برمجة 55 عملية تنموية

بلدية بوراشد بعين الدفلى

* email
* facebook
* twitter
* google+
دعا والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف، إلى ضرورة ربط ثانوية بلدية بوراشد بشبكة الغاز، مؤكّدا أهمية التكفّل بالتهيئة على مستوى المناطق التي هي بحاجة إليها شريطة الانتهاء من أشغال الشبكات الأرضية إن وجدت، مشيرا إلى دراسة تخصّ قطاع التعمير ستطال مختلف التجمعات السكانية البعيدة، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، كاشفا عن تخصيص 87 مليار سنتيم لدعم التنمية بهذه البلدية من خلال العمل على تجسيد 55 عملية منها 17 عملية جديدة بعنوان 2019 تخصّ الموارد المائية والكهرباء.
يخصّ هذا البرنامج حسب تأكيد المسؤول 9 تجمعات سكانية على غرار السلامنية، التياميم، أولاد زهار، بلختوشة، الزقاقرة، أولاد سي أحمد، الونادة، أولاد عبد العالي، الشوامن، ومركز المدينة لفائدة 35 مسكنا، ومطعم مدرسي بطاقة 100 وجبة، ومن المنتظر أن تكون هذه العمليات في حال الانتهاء منها ميدانيا مخفّفة لمتاعب السكان عبر مختلف المداشر ببلدية بوراشد المرشّحة للعب دور هام في المجال الاقتصادي من خلال السوق الجهوي للخضر والفواكه الواقع بإقليمها.
وكان مواطنو البلدية قد أثاروا عدّة نقائص على غرار انعدام التهيئة على مستوى مختلف الشوارع، خاصة أمام الثانوية حيث أصبحت ترابية لا تصلح للاستعمال اليومي، كما عبّر سكان منطقة أولاد بن دنية عن رغبتهم في الاستفادة من مشاريع تتعلّق بالتهيئة كون المنطقة مصنّفة حضرية، إلاّ أنّها عكس ذلك تماما حيث أنّ زائرها يلاحظ نقائص كبيرة في مقدّمتها اهتراء الطريق ما يسبّب متاعب للسائقين والراجلين على حدّ سواء، في حين أنّ دوار الزرارقة هو أيضا بحاجة للطريق لتقويض حجم المعاناة لدى الراجلين، خاصة للتلاميذ المتوجّهين للمدارس الذين يسيرون 3 كلم للوصول إلى موقف مركبات النقل المدرسي، لتعود المعاناة أثناء عودتهم في الفترات المسائية. ناهيك عن افتقاد المدينة للإنارة العمومية حيث تكون شبه منعدمة على غرار منطقة أولاد زيري، كما يلاحظ اهتراء الطريق باتجاه منطقة حوش القايد على مسافة 7 كلم، في حين عبّر المعنيون عن رفضهم لما أقدمت عليه السلطات المحلية بغلقها الشارع الرئيسي المحاذي لمقر دار البلدية كون الإجراء، حسب السكان، أدى إلى كساد تجارة أصحاب المحلات التي كانت تقدّم خدماتها وسط المدينة، معبّرين عن امتعاضهم من تنامي الفوضى والضجيج اللذين باتا يؤرقان جميع قاطني محيط السوق الأسبوعي بسبب الباعة والزبائن، حيث أصبح المكان عرضة لرمي الأوساخ وإبقاء مخلّفات العمليات التجارية مشوهة للمكان.
من جهة أخرى استهجن البعض إبقاء دار الشباب مغلقة في وجه هذه الفئة، بينما الملعب البلدي بحاجة للمدرجات والأضواء الكاشفة لتمكين الفريق المحلي من استغلاله ليلا، كما طالب المعنيون بحصص إضافية من إعانات السكن الريفي في ظل توفرهم على الأوعية العقارية الضرورية.