75 مليار سنتم لتهيئة مناطق التوسع السياحي

مديرية السياحة لتيزي وزو

* email
* facebook
* twitter
* google+
حظيت ولاية تيزي وزو بميزانية بقيمة تقدر ب75 مليار سنتيم، موجهة لتهيئة بعض مناطق التوسع السياحي الموزعة عبر إقليم الولاية، لاسيما الممتدة على طول الشريط الساحلي لأزفون، حيث ستسمح هذه الميزانية بمباشرة أشغال التهيئة التي تجعل من هذه المناطق ملائمة للاستغلال، ما يساعد على خلق ديناميكية بالمدينة الساحلية ويساهم في تطوير النشاط السياحي بالولاية.
وقال غدوشي رشيد، مدير السياحة لولاية تيزي وزو، في تصريح ل«المساء"، إن الوزارة الوصية استجابت لطلب الولاية بخصوص رصد ميزانية تضمن تهيئة مناطق التوسع السياحي ببلدية ازفون، حيث تم رصد ما قيمته 75 مليار سنتيم لإنجاز مختلف الأشغال المطلوبة بهذه المناطق لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين وإنجاز مشاريعهم المختلفة التي من شأنها تطوير النشاط السياحي بالولاية وبالأخص المناطق التي توجد بها هذه المرافق السياحية المختلفة.
وأضاف غدوشي أنه تم الانتهاء من إنجاز الدراسات، وأنه تم رصد ضمن هذه الميزانية ما قيمته 45 مليار سنتيم لمنطقة التوسع السياحي لسيدي خليفة، في حين تم رصد 30 مليار دج لتهيئة كل من منطقة التوسع السياحي بلرونة وجمعة نرباط، حيث استفادت كل منطقة من غلاف مالي قدره 15 مليار دج، مشيرا إلى أنه تم تحضير دفاتر الشروط بغية الانطلاق في عملية التهيئة، وذلك قبل شهر جوان المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الوزارة الوصية.
وأعقب المتحدث أنه تجري في الوقت الحالي الأشغال الطبوغرافية التي تكفلت بها مديرية الأشغال العمومية بالتنسيق مع الوطنية لتطوير السياحة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من هذه العملية سيتم إطلاق مناقصة لاختيار المؤسسات التي تتولى الأشغال المطلوبة، فيما أوضح أنه لا يمكن منح قطع أرض للمستثمرين دون تهيئة مناطق التوسع السياحي، مضيفا أن الوزارة الوصية أبدت الموافقة على طلبات المستثمرين الذين ينتظر توزيعهم لمباشرة إنجاز مشاريعهم.
وقال بلغة الأرقام إنه تم إحصاء نحو 33 مستثمرا أبدوا رغبتهم في الاستثمار بمنطقة التوسع السياحي لسيدي خليفة بأزفون، حيث ينتظرون فقط إنهاء عملية التهيئة، حتى يتمكنوا من استغلال هذه المنطقة كما ينبغي، على اعتبار أن إنجاز الشبكات المختلفة سيساعد المستثمرين على تطوير مشاريعهم التي تعتبر جد هامة والتي من شأنها خدمة المنطقة الساحلية أزفون ككل وكذا النشاط السياحي بالولاية، في حين تم تسجيل 20 مستثمرا أبدوا رغبتهم في إنجاز مشاريعهم بكل من منطقة التوسع السياحي جمعة نرباط وبلرونة ببلدية أزفون، والتي يوجد من ضمنها مشروع كبير متعلق بمركز للعلاج بمياه البحر وغيرها. المتحدث أضاف أن الولاية تعرف أشغال إنجاز عدة مشاريع سياحية جبلية، شاطئية وغيرها، موضحا أنه تم تسجيل استقبال نحو 374 ملفا متعلقا بطلب إنجاز مشاريع سياحية، حيث تم تسجيل 51 مشروعا، منها ماهو قيد الانجاز مقابل 123 مشروعا التي تتواجد بين مشاريع انطلقت ثم توقفت أشغالها وأخرى لم تنطلق بعد عملية إنجازها، في حين أحصت المديرية نحو 200 طلب أودعه المستثمرون والمتعلقة بحاجتهم لأوعية عقارية تسمح بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية والتي لم يتم بعد منحها العقار المطلوب، مضيفا أنه من مجموع 374 مشروعا تمت الموافقة على 98 مشروعا مست مختلف مجالات الاستثمار السياحي، حيث حظيت برخص تسمح لأصحابها بإنجاز استثماراتهم المختلفة.
حي اغرام كابير بذراع الميزان ... السكان يرفضون دفن حيهم وسط عمارات عالية
أبدى سكان حي اغرام كابير ببلدية ذراع الميزان، الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو، رفضهم لمشروع إنجاز برجين ب8 طوابق أمام حيهم، حيث اعتبر السكان أن هذا الاستثمار سيكون مضرا بالحي على اعتبار أنه سيحجب عنهم أشعة الشمس، كما أنه سيقضي على الحي الذي سيحاصر بهذا الموقع، مطالبين البلدية بالتدخل لوقف الأشغال.
وعبر سكان حي اغرام كابير عن غضبهم بعدما قام مقاول بمباشرة أشغال إنجاز برجين بارتفاع 8 طوابق لكل واحد منهما، حيث اعتبروا هذا المشروع الذي اختير له موقع محاذ للحي غير ملائما، حيث أنه سيقضي على الحي نهائيا بعد أن يحجبه ليجدوا أنفسهم محاصرين كأنهم في قاع بئر، وهو المصير الذي رفض السكان الانتهاء إليه، ليخرجوا بداية هذا الأسبوع، للاحتجاج، حيث قاموا بالتجمع أمام مقر دائرة ذراع الميزان للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع والمطالبة بوقف الأشغال.
وذكر أحد السكان، أنهم يعارضون هذا المشروع الذي اعتبروا أن موقعه غير ملائم، مؤكدين على رفضهم لإنجاز العمارات، مناشدين، في نفس الوقت، البلدية والدائرة التدخل بغية منع دفن حيهم وسط برجين يصل علوهما إلى 8 طوابق، مضيفا أن تجاهل السلطات لمطالب السكان يعتبر في نظرهم إجحافا في حقهم وتهميشا.
وأضاف المتحدث، أن السكان انتقلوا إلى البلدية والدائرة للاستفسار عن الغاية من منح هذا المقاول رخصة لبناء برجين بهذا القدر من العلو، في حين أن سكان الحي شيدوا سكنات تضم طابقين إلى ثلاثة إضافة إلى طابق أرضي، حيث صدموا برد السلطات التي نفت تحريرها لأية رخصة تسمح للمستثمر بإنجاز البرجين، فيما أثار الوضع شكوك السكان إن كانت السلطات تتهرب من مسؤوليتها أم أن المقاول يتحايل على السكان بتأكيد حصوله على الرخصة، ما يبعث بالتساؤل أي منهما يقول الحقيقة وأي منهما يكذب، مؤكدا على أنه وأمام هذا الوضع لم يجد سكان الحي من حل سوى الاحتجاج أمام مقر الدائرة متبوعا بتنظيم اعتصام، على أمل أن تجد استغاثتهم أذان صاغية.