تمت الموافقة على 34 مشروعا

إجراءات لتشجيع الاستثمار بتيزي وزو

تم اتخاذ عدة إجراءات على مستوى ولاية تيزي وزو، لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة، حسبما ذكره المدير المحلي للقطاع. وأوضح رشيد غدوشي، انه عقب اجتماع انعقد في 23 يونيو الفارط جمع المستثمرين مع والي الولاية، إبراهيم مراد، والمدراء المعنيين تم اتخاذ إجراءات من طرف الوالي لإيجاد انفراج للوضع. وأضاف غدوشي، ان 34 مشروعا الذي تمت الموافقة عليهم مبدئيا من طرف الوزارة الوصية ولم ينطلقوا بسبب عدم حصولهم على رخصة البناء تم إعادة بعثهم. وفي هذا الصدد، دعت مديرية السياحة حاملي هذه المشاريع الذين قدموا في وقت سابق طلبات للحصول على رخصة البناء إلى إعادة تقديم ملفاتهم لمديرية البناء والتعمير التي أمرها الوالي بتسليم الوثيقة المطلوبة في اجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حال ما إذا تم تجاوز هذه المدة، فإن غياب الرد يعد بمثابة الموافقة ويمكن للمقاول أن يشرع في أشغال الإنجاز، حسب مدير السياحة الذي ذكر بأن مجموع 34 مستثمرا يملكون عقار أرضي (ملك خاص) لإنجاز مشاريعهم عليها. وكشف غدوشي بأنه تم قبول 42 مشروعا من طرف وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية من بينها 4 حصلت على رخصة البناء و34 لم تحصل عليها بعد على المستوى المحلي وأربعة حصلت مؤخرا على الموافقة المبدئية مع نهاية جوان الفارط. وستسمح هذه المشاريع لدى انجازها بتوفير 6762 سرير وما لايقل عن 2872 منصب شغل مباشر، علما أن معظمها يتمثل في منشآت ساحلية على غرار الفنادق وشاليهات ومراقد. وبخصوص 39 مشروعا سياحيا، تمت المصادقة عليه من طرف لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار والتي تم الاستغناء عليها في سنة 2015 وعدم إنجازها بسبب غياب العقار، كشف مدير السياحة عن عملية تجري حاليا لتوزيع المستثمرين على مناطق التوسع السياحي. وأشار ذات المسؤول إلى انه تم إحصاء حوالي 27 قطعة أرض في منطقة التوسع السياحي ببلدية آيت شافع بدائرة أزفون لاستقبال عدد من المستثمرين تزامنا مع تواصل عملية تحديد الجيوب العقارية، مضيفا أن ال39 مشروعا ستسمح بإنشاء 5603 سرير و2926 منصب شغل مباشر، كما لفت إلى أن 110 مشروع مسجل على مستوى الولاية من بينهم 17 طور الإنجاز و93 لم يتم إطلاقهم بعد.