5 اتفاقيات للاستفادة من خدمات العلاج بمياه البحر

تم إبرامها بين قطاعات السياحة، العمل والصحة

* email
* facebook
* twitter
* google+
وقعت وزارة السياحة والعمل والصحة أمس، بالجزائر العاصمة، على 5 اتفاقيات إطار تقضي بدعم التعاون بين القطاعات الثلاثة من أجل توسيع الاستفادة من خدمات مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج والمحطات الحموية.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي حضر مراسم التوقيع عليها كل من وزراء السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، إلى تعزيز الشراكة بين الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، من أجل دعم التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الحرفيين ومنحهم فرصة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وخدمات مركز العلاج بمياه البحر والحمامات المعدنية، فيما تنص الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها بين مركز العلاج بمياه البحر ولجنة المساهمة والخدمات الاجتماعية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل منح موظفي وعمال الشركة فرصة الاستفادة من خدمات هذا المركز بأسعار تنافسية.
في حين تهدف الاتفاقية الثالثة التي وقعت بين نفس المركز ومديرية النشاط الاجتماعي والصحة والرياضات للمديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز ودعم التكفل الصحي والعلاجي بمياه البحر لفائدة عمال قطاع الأمن الوطني.
كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتين بين مركز العلاج بمياه البحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العمال والموظفين للإستفادة من خدماته.
وعلى هامش اللقاء أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، على أشغال اليوم العلمي حول العلاج في الحمامات المعدنية وبمياه البحر، حيث أكد بالمناسبة على ضرورة «تعزيز الاستثمار في هذا النوع من السياحة «خاصة وأن الجزائر تتوفر على أزيد من 223 محطة معدنية، بحاجة إلى الاستغلال من أجل إقلاع قطاع السياحة الذي يعد خلاقا للثروة الاقتصادية».
وبعد أن أشاد بمستوى التهيئة الجيدة التي استفاد منها مركز سيدي فرج ذكر الوزير، بأنه تم منح 80 عقد امتياز لمستثمرين خواص من أجل إنجاز مشاريع محطات حموية.
كما أشار السيد بن مسعود، إلى وجود 60 مشروعا مسجلا لدى الوزارة من بينها 35 قيد الإنجاز موزعة على 25 ولاية تزخر بمواقع حموية.
وذكر في هذا الشأن بالمرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا، والذي يقضي بتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الاستثمار في المجال الحموي على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى تسجيل إقبال كبير على المشاريع التنموية في هذا النوع من السياحة خلال هذه السنوات الأخيرة.
وحول أهداف الاتفاقية التي أبرمت مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أكد السيد بن مسعود، بأنها ستسمح للحرفيين بالدخول في الشبكة الاجتماعية، لاسيما الذين ينشطون في السوق الموازي وغير المصرح بهم.
من جهته أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع قطاع السياحة لمرافقة الموظفين في مجال التكوين، لاسيما في تخصصات العلاج بمياه البحر ولفائدة المصابين بأمراض المفاصل، حيث سيتم بموجبها تبسيط ملفاتهم الطبية والإدارية.
بدوره أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، أهمية الاتفاقيات الموقعة من أجل تسهيل عملية استفادة موظفي القطاع، لاسيما غير الاجراء منهم، كالحرفيين من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ومن التعويضات.