مثمنة الإجراءات الاقتصادية الإيجابية

حنون تؤجل إعلان ترشحها للرئاسيات

أرجأت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون قرار الإعلان عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى وقت لاحق "تتوفر فيه الشروط التنظيمية وتتضح الرؤية" على حد قولها، مشيرة إلى أن تشكيلتها شرعت في جمع 195 ألف توقيع من المواطنين لجس النبض ومعرفة مدى استعدادهم للاستحقاق القادم.
وأوضحت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة أن اللجنة المركزية لم تبت بعد في قرار المشاركة في الرئاسيات المقبلة واعتبرت أن الأولوية في الوقت الحالي تكمن في توفير الشروط الضرورية لاستعادة ثقة المواطنين وعلى رأسهم فئة الشباب لحثهم على الإدلاء بأصواتهم معتبرة الانتخابات وسيلة بالنسبة للحزب وليست هدفا. وفي هذا الصدد أشارت المتحدثة إلى أنها ستراسل رئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع لطرح انشغالات الحزب واقتراحاته بخصوص الإجراءات التي يراها كفيلة بتهيئة الأجواء قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية وكذا التعبئة الشعبية من خلال اتخاذ تدابير ذات طابع اجتماعي واقتصادي والتي من شأنها إرجاع الثقة للناخبين خاصة الشباب والعمال وكذا تعديل قانون الانتخابات ولو بإجراء واحد، معلنة عن تدشينها حملة سياسية داخلية مسبقة وسط صفوفها تحسبا لموعد الانتخابات الرئاسية.
وصنفت حنون عدم تسرعها في اتخاذ القرار الخاص بمشاركتها في الاقتراع القادم في خانة الحذر وعدم المغامرة من خلال الأخذ بعين الاعتبار كل التداعيات لكنها أعطت الانطباع بأن مشاركتها ستكون أكيدة لأن قاعدة الحزب ومكانته - كما قالت- توسعت مقارنة بالرئاسيات الأخيرة.
وأشارت حنون إلى الإبقاء على دورة اللجنة المركزية للحزب مفتوحة بالنظر للتداعيات الوطنية والمتمثلة في تنظيم الرئاسيات المقبلة وكذا الوضع في غزة كما جددت موقفها الرافض لحضور مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وضرورة توفير أحسن الشروط لإجراء الاستحقاق.
وعرجت الأمينة العامة لحزب العمال على الجانب الاقتصادي حيث ثمنت القرارات الايجابية التي اتخذتها الحكومة على غرار منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية في قانون الصفقات العمومية وإلغاء قرار خوصصة المؤسسة الوطنية للرافعات ببجاية والتراجع عن خوصصة القرض الشعبي الجزائري ومنع استيراد الأدوية المنتجة في الجزائر، مشيرة إلى أن الحملات الشعبية التي قام بها الحزب والرافضة لخوصصة المؤسسات العمومية أخذت بعين الاعتبار وان نضال الحزب في هذا المجال كانت له نتائج إيجابية.
وألحت المتحدثة على ضرورة فتح نقاش وطني لتحديد طبيعة الإجراءات الوقائية والاستعجالية لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية الدولية الراهنة والتحرر من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات مقترحة إلغاء قانون الأملاك الوطنية الذي وصفته بالخطير.
على الصعيد الدولي وبخصوص ما يتعرض له سكان غزة من عدوان جائر ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بالتعبئة التي قام بها الحزب ومشاركته في الوقفات التضامنية المختلفة مؤكدة أن المسألة هي مسألة مصير وليست مسالة حزبية.
وأعلنت حنون في هذا الإطار عن مبادرة لاستدعاء المؤتمر البرلماني الدولي لعقد دورة في الجزائر للوقوف إلى جانب غزة منتقدة عدم بعث المجلس الشعبي الوطني لأي نقاش بخصوص غزة واكتفائه ببيان تنديد وأكدت أن حزبها قرر دعم المقاومة الفلسطينية من الصندوق المخصص للقضية الفلسطينية وذلك إلى جانب الدعم والمساعدات التي تمنحها الدولة للشعب الفلسطيني في غزة.(واج)