مراجعة السعر أو اللجوء إلى العدالة

مكتتبو «ال.بي.بي» في وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نظم عشرات المكتتبين في الصيغة السكنية الترقوي العمومي» ال بي بي» أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران ، للمطالبة بمراجعة وتخفيض سعر السكنات الذي اعتبروه خياليا ولا يعكس نوعية الشقق التي تحصل عليها الكثير منهم، و إخراجهم من القروض البنكية التي أثقلت كاهلهم، وأدخلتهم في دوامة قبل ولوجهم السكنات التي ظلوا يحلمون بها منذ سنوات.
وفضّل هؤلاء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، التضحية بعطلة عيد العمال المصادفة للفاتح ماي، من أجل التعبير عن رفضهم لسياسة «الهروب إلى الأمام» التي انتهجتها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، في التعامل مع إطارات الدولة ومثقفيها الذين شرع عدد منهم في دفع الأقساط المالية للبنوك قبل استلامهم المفاتيح مما أدخلهم في ضائقة مالية، خاصة أن أغلبهم لا زالوا يؤجرون سكنات بأسعار باهظة، كما تفاجأ بعضهم بشقق ذات جودة رديئة لا تعكس سعرها المرتفع، وتسليمهم مفاتيح شقق غير مكتملة ونقائص بالجملة حالت دون اكتمال فرحتهم.
وترجم هؤلاء غضبهم في الشعارات التي رفعوها أمس، والتي أكدت جلّها على ضرورة مراجعة السعر واعتماد ذلك المعلن عنه في السابق مع بداية الإعلان عن هذه الصيغة، والمقدر ب45 ألف دينار للمتر الربع وليس 95 ألف دينار المحدد في دفتر الشروط، حيث كتبت شعارات بالبنط العريض وهي» لا لابتزازنا نطالب بالسعر المحدد في الأول»، و»نطالب بالتحقيق في سكنات ال.بي.بي انتوما سارقين»، كما عبّروا عن عدم قدرتهم على دفع قيمة الشقة من خلال شعار «قريت أو راني إطار منقدرش للدار تاع مليار».
كما استغل هؤلاء الوقفة الاحتجاجية من أجل التعبير عن رفضهم للتحايل الذي وقع ضدهم كطبقة مثقفة في مختلف القطاعات والتخصصات، حيث حضر هؤلاء من مختلف الولايات للتعبير عن رفضهم لهذه الصيغة التي اعتبروها مجحفة وتعسفية في حق الإطارات الجزائرية، مثلما أكده أحد المكتتبين بمنطقة القليعة بولاية تيبازة، مشيرا إلى أنه سدد سعر الشقة بالكامل وشرع منذ سنتين في دفع مبلغ 75 ألف دينار للبنك شهريا، لكن دون أن يستفيد لحد الآن من السكن الذي يتواجد في مشروع مهمل وأشغاله متوقفة، دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا بعد أن أخذت الأموال كاملة .
من جهته ضم أحد المحتجين الذي قدم من قسنطينة صوته إلى آلاف المكتتبين الذين يعانون ويطالبون بإخراجهم من القروض الربوية، حيث ذكر الأخير أن مواقع السكنات جاهزة وسّلمت في مارس الماضي، لكن أصحابها لم يستلموا بعد المفاتيح مما جعلهم يطالبون وزير السكن الحالي، بالتدخل لإصلاح ما أفسده سابقوه من خلال مراجعة السعر، وهو ما عبّرت عنه مكتتبة ومستشارة قانونية في رسالة تظلم لخّصت جميع المطالب من أجل إيداعها لدى وزارة السكن، والتي ألح المكتتبون من خلالها على إنهاء القرض الربوية، ورفض الفائدة المحددة ب1 أو 3 بالمئة التي أثقلت كاهل العائلات وزادت من معاناتهم، ومراجعة سعر الشقق وتسليم السكنات لأصحابها خاصة وأن العديد منهم أجبروا على دفع الثمن الكلي للسكن، مطالبين الوزارة المعنية بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار في أقرب الآجال قبل لجوئهم إلى العدالة لاستعادة حقوقهم.
يذكر أن مكتتبي «ال بي بي» للوسط، نظموا الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، إلا أن الأخيرة رفضت استقبالهم وأغلقت الأبواب مما يعني رفضها لحل المشاكل والمطالب الشرعية التي يعتزم أصحابها مواصلتها إلى غاية تلبيتها، حتى وإن اقتضى الأمر اللجوء ألى العدالة .