طالبت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، الوزارة بالتدخل السريع لتوضيح الأمور، خاصة مع اقتراب موعد دفع الشطر الثاني للسكنات، شهر جوان المقبل كما سبق أن صرح به وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون.
وصرح المتدخلون في اللقاء أنهم لا يزالون يجهلون لحد الآن المعايير التي ستلجأ إليها الوصاية لتوزيع السكنات، مما يبق الأمر مبهما وغامضا ويجعلهم يتخوفون من مفاجأة غير سارة، مثل ما كشفت عنه الصور المسربة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الخاصة وبعض المواقع الإخبارية والجرائد التي أظهرت شقة نموذجية للصيغة لا تطابق بتاتا ما كان يتحدث عن الوزير ومسؤولي الوزارة حول الفخامة والرفاهية الموجودة في الشقق. و ظهرت الشقة التي تقع بموقع معالمة حسب نفس المصادر بتصاميم غير متوازية و مشطبة بمواد رديئة لا توحي أبدا انها شقة فخمة ورفع الحاضرون في اللقاء من المكتتبين الذين تجاوزوا الأربعة مائة مكتتب في الصيغة رسالة إلى وزير السكن موقعة بأسمائهم ستسلم له لاحقا, تتضمن أرضية مطالب تتركز أساسا عل مراجعة سعر السكنات التي يرونها فوق طاقتهم وهذا بتخفيض الأسعار كما طالب المكتتبون بإلغاء الفوائد البنكية على القروض باعتبارها فوائد و قروض ربوية محرمة شرعا وهو ما يرفضه الجميع إضافة إلى أن الفوائد ستشكل عبئا ثقيلا على المكتتبين يهدد قدراتهم الشرائية في المستقبل طالما أنهم سيبقون مقيدين بتسديد شهري لقرض بنكي لمدة طويلة تصل قد تصل لثلاثين سنة واقترحت التنسيقة الاعتماد على صيغة البيع بالتقسيط للسكنات. وصرح فاروق عمران الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، أن مطالبهم مشروعة ومنطقية، مضيفا أن التنسيقية تمثل قوة اقتراح ومساعدة وتوجيه، خاصة في ظل غياب و شح المعلومات حول الصيغة من طرف الشركة الوطنية للسكن الترقوي العمومي.