مكتتبو «أل.بي.بي» جددوا المطالبة بتخفيض السعر

في وقفة احتجاجية على تجاهل مطالبهم

جدّد مكتتبو السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» أمس، احتجاجهم أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، لدفعها نحو التراجع عن القرارات المتخذة بخصوص هذه الصيغة، واتخاذ إجراءات تسهيلية تجاه المعنيين، الذين عجز الكثير منهم عن دفع سعر السكن الذي اعتبروه غير معقول و»عقابي» مقارنة بباقي الصيغ الأخرى. وهدد هؤلاء بتصعيد الاحتجاج لإرغام الوصاية على مراجعة قراراتها وتخفيض سعر الشقة.
نظم عشرات المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي أمس، وقفة احتجاجية أخرى دامت وقتا قصيرا، نتيجة إرغامهم من قبل مصالح الأمن على الانتظار بعيدا عن مقر الوزارة، مقابل السماح لوفد عنهم الدخول والتفاوض مع مسؤولين بالوزارة، ونقل مختلف المطالب والانشغالات المطروحة من قبل المعنيين، الذين رفعوا عدة شعارات تحمل عبارات رافضة للإجراءات الخاصة بهذه الصيغة أهمها،»شقة بالمليار وأخرى باطل»،»مبدأ المساواة بين الشعب حق دستوري لماذا تختلف صيغة «ال.بي.بي» عن باقي الصيغ و»مشروع الرئيس جاء لحل أزمة السكن، لماذا هذا التعقيد».
وتم السماح لأربعة ممثلين عن المكتتبين، لنقل مطالبهم لمستشار وزير السكن والعمران والمدينة، ومدير السكن بالوزارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، غير أن اللقاء لم يخرج بأي نتيجة مرضية، حسبما ذكر ممثل المكتتبين حسين بوكروس ل»المساء» ، وذلك بسبب رفض مسؤولي الوزارة لكل المطالب المرفوعة من دون استثناء وعدم التراجع عن القرارات المتخذة.
في هذا الصدد، أكد المتحدث أن المكتتبين عازمون على تصعيد الاحتجاج في الأيام القادمة لإرغام الوزارة على تغيير موقفها الذي اعتبر مجحفا في حق هذه الشريحة، التي اعتبرتها ميسورة الحال وطالبتها بسعر جد مرتفع، خلافا للمستفيدين من باقي الصيغ.
الوفد الممثل للمحتجين رفع مجددا رسالة تضمنت عدة نقاط، منها اتخاذ إجراءات تسهل عملية دفع مستحقات سكناتهم وتخفيض سعر المتر المربع يأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية لأغلبية المكتتبين، ودراسة تخفيف طرق وكيفيات مستحقات السكن والموافقة على تسديد مبلغ شهري يودع في حساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عوض اللجوء للبنوك، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار «عدل». وإيجاد حل خاص بالمحالين على التقاعد والمسنّين الذين لا يسمح لهم سنهم بالحصول على قرض، والأخذ بعين الاعتبار المكتتبين الذين يقل دخلهم الشهري عن 10800 دينار وكذا الذين لم يحصلوا على التخصيص المسبق إلى حد الآن رغم دفعهم الشطر الأول، واحترام شروط ونوعية بناء سكنات «ال.بي.بي» حسبما ورد في دفتر الشروط الذي نشر في الجريدة الرسمية، وهي المطالب التي سبق أن أودعت لدى مصالح الوزارة، في الوقفات الاحتجاجية العديدة التي نظمها المكتتبون، آخرها تلك التي نظمت يوم 13 سبتمبر الماضي.