المجلس الشعبي الوطني

إدانة العدوان الهمجي على غزة

أصدر المجلس الشعبي الوطني، أمس، قبيل بداية عرض ومناقشة مشروع قانون حماية المستهلك بيانا استنكر فيه بقوة العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل "والذي لم يستثن لا طفلا ولا امرأة ولا عجوزا بالقتل والترويع والتشريد" واقترح إرسال وفد مكون من نائب من كل كتلة إلى غزة.
وأدان المجلس بشدة أسلوب مواصلة الحصار والتجويع "بقطع عناصر الحياة من ماء وكهرباء ودواء ومنع كل الإمدادات الإنسانية والمساعدات الدولية ووصول فرق الإغاثة وتدمير البنى التحتية".
وشجب المجلس "بصوت عال ما يقدم عليه هذا الكيان من إبادة جماعية للوجود الإنساني بقنبلة الأحياء والبيوت الآهلة بالسكان، بالأسلحة المحظورة دوليا، خارقا بذلك القوانين والأعراف والقرارات الدولية".
من جهة أخرى حيا المجلس في البيان الذي قرأه رئيس الكتلة البرلمانية للافلان العياشي دعدوعة المقاومة التي تصدت لأعتى قوة في المنطقة وأشاد بالهبّة الشعبية الوطنية والعالمية المنددة بالعدوان والمؤيدة للمقاومة" التي فضحت الكيان الصهيوني في خرقه لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومختلف المواثيق الدولية الحامية لكرامة البشر". وعبّر المجلس عن مساندته الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من اجل تحرير أرضه ووقوفه إلى جانب المقاومة، كما دعا إلى إطلاق سراح الأسرى والمسجونين الفلسطينيين وناشد الضمير العالمي ليتحمل مسؤولياته كاملة بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان الجائر وفك الحصار والانسحاب من غزة.
وقاطع نواب حركة مجتمع السلم والإصلاح والنهضة ونواب من حزب العمال جلسة أمس احتجاجا على ما وصفوه بالموقف المتأخر الذي اتخذه المجلس تجاه ما يحدث في غزة، معتبرين أن البيان جاء متأخرا، حيث رفض مكتب المجلس في وقت سابق مبادرتهم بفتح نقاش حول ما يحدث في غزة.
من جهتهم أكد نواب من التجمع الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني أن موقف الدولة الجزائرية من العدوان كان واضحا مثلما عهدت ذلك خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية وطالبوا زملائهم بعدم المزايدة خاصة أن بعض المناوشات الكلامية حدثت بين نواب حمس ونظرائهم في الافلان الذين قال احدهم أن الأبواب مفتوحة لمن أراد الذهاب إلى غزة.