نواب "حمس" وحزب العمال ينسحبون ويتظاهرون داخل البرلمان

على خلفية رفض زياري برمجة جلسة لمناقشة الوضع في غزة

قررت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الانسحاب من أشغال الجلسة العلنية لنهار أمس، والتي كانت مقررة لمناقشة التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث فضل نواب حمس الاحتجاج تحت قبة البرلمان والسير بداخله، رافعين شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة بعد محاولات الخروج إلى الشارع. وعرفت الجلسة الافتتاحية تنديد رئيس المجلس الشعبي واستنكاره بقوة للعدوان الهمجي الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي لم يستثن الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ بالقتل والترويع والتشريد، إلا أن نواب حركة مجتمع السلم، طلبوا نقطة نظام وأكدوا على ضرورة برمجة جلسة علنية لمناقشة التدابير التي يتعين اتخاذها تجاه ما يحدث في غزة. إلا أن طلب الكتلة البرلمانية لحمس قوبل بالرفض من قبل رئيس المجلس، الذي ذكر بأن "السياسة الخارجية للبلاد هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الذي يرسمها ويحدد معالمها"، ثم أضاف في إشارة إلى نواب الأرسيدي، "كما لا أقبل أن تتعرض المقاومة في غزة وحركة حماس الفلسطينية إلى الشتم أو الانتقاد تحت قبة البرلمان وتحت رئاستي". وأمام هذا الوضع، اضطر نواب حمس إلى مقاطعة الجلسة والخروج من القاعة لينتقلوا إلى بهو المجلس للاحتجاج بداخله، رافعين صورا ومرددين شعارات مناهضة للعدوان الإسرائيلي. كما حاول النواب الخروج من البرلمان إلى الشارع ليتفاجأوا بوجود عدد معتبر من أعوان مكافحة الشغب الذين تم استدعاؤهم تحسبا لأي طارئ. كما التحقت رئيسة حزب العمال ونوابها بالاحتجاج الذي نظمه نواب حمس، حيث تساءلت لويزة حنون "عن سبب الصمت المضروب على القضية من قبل السلطات الجزائرية، وعن الجدوى من وجود برلمان ليس بإمكانه حتى النظر في الطريقة التي يمكن بها مساعدة أهالي غزة". وحاول زياري تهدئة الأوضاع؛ فبالإضافة إلى بيان التنديد الذي قرأه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة، كان ينوي اقتراح أن يتم "إرسال ممثل عن كل كتلة برلمانية إلى غزة لمعاينة الوضع هناك عن قرب"، ليقابل اقتراحه هذا بالرفض بناء على تساؤل البعض من النواب "كل الممرات مغلقة والممر الوحيد الموجود هو معبر رفح الذي منع فيه دخول حتى المساعدات الإنسانية، فكيف يتم السماح لنا بالدخول".