ايداع 19 شخصا الحبس في قضية طحكوت

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، حسب بيان لوكيل الجمهورية لنفس المحكمة نشر اليوم الثلاثاء.
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج، يضيف البيان موضحا انه تم أيضا توجيه الاتهام ل6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.
وأشار نفس المصدر إلى أنّ الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية و كذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.
ولفت البيان ايضا إلى أنّ ال9 أشخاص الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر "لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم"، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين و وزير حالي و 5 ولاة سابقين وواليين حاليين.
وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى المحقق معهم سالفي الذكر إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و الموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كان وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قد استمع منذ الأحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية، ومثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أوّل أمس الأحد أمام المحكمة.
وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.