فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا قضائيا ضد 45 شخصا طبيعيا متورطين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسب بيان لوكيل الجمهورية الذي أوضح أنّ قاضي التحقيق قرر وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت.
وأوضح البيان أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية و كذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الاتهام ل06 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.
وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج، يضيف البيان.
أما ال9 أشخاص الباقون، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم . ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و 05 ولاة سابقين واليين حاليين.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على القوانين والتنظيمات...
وكان وكيل الجمهورية قد استمع منذ الأحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية، حسب نفس المصدر.