* email * facebook * twitter * linkedin كلفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، منذ عدة أسابيع، 14 مفتشا مركزيا بالوقوف على التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الاصطياف، بالولايات الساحلية، ورصد مختلف النقائص المسجلة بالشواطئ، قصد استدراكها، والقيام بالترتيبات اللازمة لضمان الراحة للمصطافين، والباحثين عن الاستجمام وقضاء عطلة الصيف أمام زرقة الماء. في هذا الإطار، قام المفتش المركزي لوزارة الداخلية، عبد العزيز دليبة، المكلف بشواطئ العاصمة، أمس، بمعاينة شاطئ "خلوفي" بزرالدة، غرب العاصمة، حيث أكد بالمناسبة، بأن وزارة الداخلية حرصت على ترتيب كل الإجراءات الإدارية واللوجيستية، المتعلقة بحماية المصطافين وتوفير المرافق والمستلزمات الضرورية، مشيرا في هذا السياق إلى تعيين متصرف بكل شاطئ، مهمته التنسيق بين السلطات المحلية ومصالح القطاعات المعنية كالحماية المدنية والأمن والتجارة، لتجسيد القوانين المحددة في دفتر الشروط النموذجي، الذي أعدته الداخلية ويحدد كيفية تسيير الشواطئ، وصلاحيات كل المتدخلين. وحسب المتحدث، فقد عاين المفتشون المركزيون منذ شهر ماي، كل الشواطئ المتواجدة على الشريط الساحلي وقاموا بحصر مختلف النقائص والعراقيل الإدارية واللوجستية، التي تفسد راحة المصطافين، مؤكدا في هذا الخصوص بأنه تم تكليف الجهات المعنية باستدراكها، وتوفير مختلف المرافق والضروريات، كحظائر ركن السيارات، مع تحديد ركن السيارة بسعر يتراوح بين 100 و150 دينار، وتوفير أماكن للإطعام والتسلية، وحماية المصطافين من المبتزين. كما تم في نفس الإطار الحرص على توفير مخادع ملائمة للأفراد الساهرين على تسيير الشواطئ، كالحماية المدنية، الشرطة، والدرك الوطني وغيرها. وذكر ممثل الداخلية بالمناسبة بأن العاصمة، تحصي 62 شاطئا مسموحا للسباحة، و11 شاطئا ممنوعا، وذلك لعدة أسباب، منها أن بعض الشواطئ لا توجد بها مسالك، ويصعب الولوج إليها، وأخرى شواطئ صخرية تشكل خطرا على المصطافين، فضلا عن وجود شواطئ غير نظيفة ولا تزال مياهها ملوثة، كونها تستقبل نفايات الوحدات الصناعية. وهنا أكد المتحدث أن الدولة قامت بإجراءات عقابية صارمة ضد الوحدات الصناعية، التي لا تحترم البيئة والصحة العمومية، حيث تم تغريمها، ووصلت العقوبات إلى حد الغلق.
