الأخصائيون يؤكدون أنها ظاهرة طبيعية

نفوق أسماك بحيرة أم غيلاس بوادي تليلات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
في مبادرة مهمة اعتبرها الكثير من المواطنين إيجابية، دعت جمعيات مدنية مختصة في حماية البيئة، إلى ضرورة العمل على المحافظة على مختلف المحميات الطبيعية المتواجدة في ولاية وهران. ولعلّ أكبر مثال على ذلك ما يحصل للبحيرة المتواجدة ببلدية وادي تليلات المسماة "أم غيلاس"، التي نفقت فيها الأسماك ومختلف أنواع الحوت المتواجد بها؛ بسبب رمي مخلفات الصرف الصحي وغيرها من المخلفات التي ترميها المصانع المتواجدة بالقرب منها، ما جعلها تعرف تلوثا لم يحصل لها من قبل.
رغم النداءات التي تقدّم بها العديد من النشطاء في مجال البيئة، إلاّ أنّ مصالح مديرية البيئة التي من المفروض أن تكون أوّل من يدافع عن الوضع البيئي، اعتبرت الأمر عاديا جدا وطبيعيا، يحدث دوما بسبب الجفاف الذي يضرب المنطقة، ويؤدي بالتالي إلى نقص الأكسجين، ومنه نفوق الأسماك، وبالتالي فإنّ الأمر لا يتطلّب تدخل مديرية البيئة وحدها، بل يتطلب تدخل الكثير من المصالح التقنية المعنية بالعملية عبر أقاليم مختلف البلديات المتواجدة بها هذه البحيرات، بالإضافة إلى محافظة الغابات التي لها دور مهم في تسيير هذه المناطق والمحافظة عليها.
وفي هذا السياق، يعمل عدد من النشطاء في المجال البيئي، على نشر الكثير والمزيد من الصور التي يعتبرونها كارثية في فضاءات الشبكة الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى هذه الظاهرة التي يعتبرونها سلبية؛ إذ تحدث لأوّل مرة لا سيما بعد نفوق الأسماك وسط التلوث البيئي الذي تعرفه هذه البحيرة المعروفة، والمصنفة كمحمية عالمية وفق اتفاقية "رمسار" الدولية.
ويؤكّد رئيس شبكة المواطنة البيئية السيد يحياوي، أنه وغيره من المتابعين للملف البيئي والمهتمين به، راسلوا السلطات المحلية المعنية من أجل إيجاد حلّ لهذا المشكل، إلاّ أنّ الأمور بقيت تراوح مكانها، ولا أحد تحرّك من أجل إنقاذ الموقف والاهتمام بهذه البحيرة "الغالية جدا" على كل المهتمين بالواقع البيئي على المستويين المحلي والوطني.
وبالإضافة إلى بحيرة "أم غيلاس" الواقعة ببلدية وادي تليلات وبحيرة "تيلامين" ببلدية بن فريحة وكذا البحيرة الصغيرة ببلدية وهران المصنّفة كلها؛ كونها تستقبل سنويا الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب والعكس حسب المواسم، فإنّ السلطات العمومية المحلية لا تعيرها الاهتمام اللازم؛ إذ تعرف كلّها رمي النفايات السائلة ومياه الصرف الصحي بها، مقابل إعذار المؤسسات المعنية بذلك بدون أيّ إجراء يلزم المؤسّسات الاقتصادية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ الكلي على هذه المحميات من سوء الاستغلال أو الإهمال، كما هو حاصل الآن.
وبالإضافة إلى رمي مختلف النفايات السائلة والصلبة بها، يلجأ الكثير من المواطنين إلى رمي مختلف المخلفات، زيادة على انتشار المفرغات العمومية بالقرب من كل هذه البحيرات المحمية عالميا.
هذا الوضع جعل السيد يحياوي يحمّل المسؤولية المباشرة مديرية البيئة ومحافظة الغابات، اللتين لم تقوما بالواجب تجاه المحافظة على الطابع الفعلي لهذه المحميات كلها؛ كونها واحدة من الكنوز الكبيرة التي تزخر بها الولاية لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل في مجال البحوث، على سبيل المثال لا الحصر.
هذا الواقع المرّ يتقاسمه في المجال البيئي مع غيره من المهتمين بالواقع البيئي بالولاية، رئيس جمعية "بدور" للتنمية المستدامة، الذي يقول إنه يحمل مشروعا بديلا للحفاظ على كل المحميات البيئية، إلا أنّ السلطات العمومية المحلية لا تهتم بالأمر؛ ما جعل الأمور تزداد سوءا منذ سنة 2017 إلى اليوم، ولو تستمر الأمور على هذا المنوال فإنّ مختلف البحيرات ستزول جراء رمي مختلف النفايات السائلة والصلبة الخطيرة بها. ولعل الحل البديل لاستمرار هذه الظاهرة السلبية هو العمل على تجسيد نظام تصفية طبيعي، وامتصاص المياه القذرة بواسطة التشجير لأنواع مختلف النباتات، مثلما يؤكد السيد محمد أكروم.
من جهتها، اقترحت جمعية مواطنة، إنجاز عدد من القنوات لتحويل مياه المنطقة الصناعية لحاسي عامر بعيدا جدا عن البحيرة، غير أنّ عدم الاهتمام بالموضوع جعل المشروع لا يرى النور أصلا.