النقل بحاجة إلى سلطة ضبط وإعادة هيكلة

تقرير أسود يرفع لوالي وهران

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اقترحت لجنة تهيئة الإقليم والمرور بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، أمس، إنشاء سلطة ضبط للنقل والمرور بولاية وهران، وتبني مشروع تنظيم إعادة هيكلة النقل الحضري وشبه الحضري، على خلفية التقرير الأسود الذي أعدته اللجنة، والذي قدم أمام الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي بحضور والي وهران، وانتقد وضعية قطاع النقل والمرور بالولاية.
حسب تقرير قدم أمس، أمام المجلس الشعبي الولائي، فإن قطاع النقل في وهران يعاني من صعوبات على مستوى الخطوط، يرجع إلى عدم انتظام المسارات وغياب التوزيع العادل وتشابك الخطوط، خاصة على مستوى الخط الذي يربط مدينة وهران بمحطة المرشد، والذي تعبر مساره أكثر من 300 حافلة تستغل 7 خطوط فقط، مما يؤدي إلى تلاحق الحافلات و رقلة حركة المرور. أكدت اللجنة بأن الظاهرة لا تخص محطة المرشد، بل تمس الموقف النهائي بقصر الرياضات في المدينة الجديدة، ويضم بدوره عدة خطوط، فيما يشكل محور دوران المرشد مشكلا آخر لحركة المرور بالولاية.
كما كشفت اللجنة عن وجود تضارب في خطط التوزيع الخاصة بالحافلات، حيث تتوفر بعض الخطوط الحضرية على فائض كبير، فيما تفتقر أخرى للحافلات، وهو توزيع غير عادل يدفع ثمنه المواطنون، خاصة سكان المناطق التي توجد خارج النسيج العمراني للمدينة وسكان الأحياء الجديدة، وأكدت اللجنة بأن عدم التحكم في سير الشبكة أصبح السمة المميزة لمخطط النقل بوهران، حيث لا يوجد تنظيم لمواقيت وصول وإقلاع الحافلات أو تنظيم المواقف والمحطات، فيما تغييب التهيئة بالكامل دون وجود تسميات للمواقف التي أصبح تطلق عليها تسميات غير قانونية، ولا تتماشى مع تنظيم مواقف الحافلات.
كما أكدت اللجنة وجود ما وصفته ب«التلاعب في الخطوط" الذي يمارسه السائقون والقابضون على حساب المواطنين، خاصة ما تعلق بانطلاق الحافلات ووصولها إلى المحطات، مع استفحال ظاهرة عدم استكمال المسارات، حيث يعمد بعض الناقلين إلى ترك المواطنين من ركاب الحافلات وسط الطرق دون استكمال المسار، ضاربين القانون عرض الحائط.
قدمت اللجنة مقترحا بخلق سلطة منظمة لقطاع النقل، تتكفل "سلطة ضبط" بمتابعة سير تنفيذ القانون ودفتر الشروط، بالتنسيق مع القائمين على القطاع والسهر على رفع تقارير وإقرار العقوبات في حق المخالفين.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تبني مشروع تنظيم إعادة هيكلة النقل الحضري وشبه الحضري بولاية وهران، والذي لا يزال يعاني من اختلالات كبيرة أدت إلى ما تشهده الطرق من طوابير وفوضى، مع إنشاء لجنة مختلطة تناقش دوريا كل انشغالات الناقلين، تضم كل الفاعلين في القطاع من مسؤولين وناقلين ونقابات. فيما اقترحت اللجنة فتح خط نموذجي لمدة ثلاثة أشهر لتطبيق الشراكة بين الخواص والخطوط العمومية، حيث تم اقتراح تنفيذ المشروع النموذجي عبر خط "ب" الذي يعد أحد أهم الخطوط الحضرية في ولاية وهران، وتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 04-416 المؤرخ يوم 20 ديسمبر 2004، والذي يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12-190 المؤرخ سنة 2012، المتضمن إنشاء سلطات منظمة للنقل الحضري لبعض الولايات، والتي تضم وهران، حيث لم يتم تنفيذ المرسوم على أرض الواقع بولاية وهران.