* email * facebook * twitter * linkedin ترأست وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت أول أمس، اجتماعا ضم مسؤولي المجمع العمومي للصناعات الغذائية «أغروديف» وفروعه، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الحكومة يوم العاشر من جويلية الجاري، والمتعلقة بتطهير وإعادة تنظيم فرع الحبوب، وفقا لبيان ورد إلينا أمس، من الوزارة. وأوضح المصدر أن جدول أعمال الاجتماع، تضمن «إعداد مخطط عمل يهدف إلى مواجهة العجز في العرض الذي يمكن أن ينجر عن غلق المطاحن من طرف السلطات العمومية، ومن أجل تجنب أي احتمال لحدوث انقطاع أو اختلالات في تزويد السوق». ولهذا الغرض، تم خلال الاجتماع تقييم القدرات الإنتاجية والمخزونات التي تتوفر عليها مطاحن مجمع «أغروديف»، وكذا شبكة توزيع الفروع. وحسب البيان، فإن عملية التقييم سمحت ب»التعرف على القدرات التي تحتكم عليها هذه الكيانات العمومية». وبالمناسبة، دعت الوزيرة إطارات القطاع لتجنيد كل الوسائل والتحضير اللوجستيكي الضروري من أجل الاستجابة للطلبات الجديدة للسوق، خاصة في المناطق المعنية بإجراءات غلق المطاحن. وحسب البيان، فإن الوزيرة تطرقت كذلك إلى إشكالية تموين المطاحن العمومية من قبل الديوان الوطني للحبوب بالقمح اللين. وفي هذا الإطار، قدمت توجيهات لتحديد الحصص اللازمة التي تسمح بتحقيق 100 بالمائة من قدراتها الإنتاجية، لتلبية الطلب الوطني. للتذكير، عقدت الحكومة الأربعاء الماضي اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تم خلاله تقديم عرض حول شعبة القمح من طرف وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل والذي أبان حسب العرض عن تجاوزات من طرف بعض المطاحن، بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة. وأكد الوزير الأول على أن الحكومة «لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص، مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة، مع توسيعها لتمس عمليات تأخر إنجاز هياكل التخزين التابعة للديوان المهني للحبوب. وتم على إثر ذلك اتخاذ جملة من القرارات، أهمها «الغلق الفوري ل45 مطحنة، تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها، لاسيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب»،»إقرار متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة، فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل»، وكذا «توقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب». للإشارة، طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عماري شريف مؤخرا المواطنين بخصوص تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع مشتقات القمح والعجائن، وذلك على خلفية قرار الحكومة غلق 45 مطحنة وفتح تحقيقات في نشاط عدد منها، مشيرا في تصريح ل»المساء» إلى أن الملف المعالج مؤخرا من طرف الحكومة يخص مطاحن تابعة للقطاع الخاص ثبت تورط أصحابها في تضخيم الفواتير، حيث تتواصل التحقيقات حسبه لتشمل كل المطاحن، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقليص عجز ميزان المدفوعات.
