هذه هي التهم المتابع بها الوزير السابق عمار غول تواصل العدالة سلسلة تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، وذلك بإيداع العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين ورجال الأعمال، الحبس المؤقت بسبب التهم التي تلاحق العديد منهم حيث يتقاسم جميع المشتبهين تقريبا تهما تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير. وفي السياق، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، بإيداع مالك مجمع إيفال ، محمد بايري وشقيقه جيلالي الحبس المؤقت، حسب بيان لوكيل الجمهورية. وذكر البيان أنه تم تقديم 18 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، منهما أحمد معزوز ونجل الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بصفتيهما شريكين لمالك مجمع إيفال ، بالإضافة إلى علي حداد وحسان عرباوي، المكلف بالمعاملات المالية في الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مفتش بمديرية الحفظ العقاري ببومرداس ومديرة وكالة ببنك خاص، كما تم توجيه الاتهام لتسعة أشخاص معنويين، كما تم وضع المتهمين بنون نسرين وبن محمد نور الدين، تحت الرقابة القضائية. وقد أمّر قاضي التحقيق باستخراج كل من الوزير السابق أحمد أويحيى، والوزير الأسبق عبد المالك، اللذان تّم سماعهما لغاية الخامسة صباحا من يوم الجمعة في قضية رجل الأعمال محمد بايري، فيما تّم إرجاع باقي المتهمين إلى المؤسسة العقابية، بحكم تواجدهم في السجن بقرارات سابقة من قاضي التحقيق. وفي ذات السياق، أصدر المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا الخميس أمرا بإيداع الوزير والسيناتور السابق، عمار غول، رهن الحبس المؤقت يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار التحقيق مع الوزراء السابقين ممن يشتبه في تورطهم بقضايا فساد. ويتابع غول بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة لجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية. للإشارة، فقد استمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا إلى عمار غول في قضية رجل الأعمال علي حداد. من جهته، أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمرا بوضع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه، وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر. وجاء في البيان أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم الخميس الماضي الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى زوخ عبد القادر (والي ولاية الجزائر سابقا) في قضية محي الدين طحكوت، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، قد استمع إلى والي ولاية الجزائر سابقا، عبد القادر زوخ، في إطار التحقيق في قضية محي الدين طحكوت قبل إصدار أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
