الحبس المؤقت لغول وبايري‮ ‬والرقابة القضائية لزوخ‮ ‬

العدالة تواصل الضرب بيد من حديد

هذه هي‮ ‬التهم المتابع بها الوزير السابق عمار‮ ‬غول
تواصل العدالة سلسلة تطهير البلاد من الفساد والمفسدين،‮ ‬وذلك بإيداع العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين ورجال الأعمال،‮ ‬الحبس المؤقت بسبب التهم التي‮ ‬تلاحق العديد منهم حيث‮ ‬يتقاسم جميع المشتبهين تقريبا تهما تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير‮. ‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬أمس،‮ ‬بإيداع مالك مجمع‮ ‬إيفال‮ ‬،‮ ‬محمد بايري‮ ‬وشقيقه جيلالي‮ ‬الحبس المؤقت،‮ ‬حسب بيان لوكيل الجمهورية‮.‬ وذكر البيان أنه تم تقديم‮ ‬18‮ ‬شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي،‮ ‬منهما أحمد معزوز ونجل الوزير الأول السابق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬بصفتيهما شريكين لمالك مجمع‮ ‬إيفال‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلى علي‮ ‬حداد وحسان عرباوي،‮ ‬المكلف بالمعاملات المالية في‮ ‬الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬مفتش بمديرية الحفظ العقاري‮ ‬ببومرداس ومديرة وكالة ببنك خاص،‮ ‬كما تم توجيه الاتهام لتسعة أشخاص معنويين،‮ ‬كما تم وضع المتهمين بنون نسرين وبن محمد نور الدين،‮ ‬تحت الرقابة القضائية‮.‬ وقد أمّر قاضي‮ ‬التحقيق باستخراج كل من الوزير السابق أحمد أويحيى،‮ ‬والوزير الأسبق عبد المالك،‮ ‬اللذان تّم سماعهما لغاية الخامسة صباحا من‮ ‬يوم الجمعة في‮ ‬قضية رجل الأعمال محمد بايري،‮ ‬فيما تّم إرجاع باقي‮ ‬المتهمين إلى المؤسسة العقابية،‮ ‬بحكم تواجدهم في‮ ‬السجن بقرارات سابقة من قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أصدر المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا‮ ‬الخميس أمرا بإيداع الوزير والسيناتور السابق،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬رهن الحبس المؤقت‮ ‬يوم الخميس الماضي،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار التحقيق مع الوزراء السابقين ممن‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم بقضايا فساد‮. ‬ويتابع‮ ‬غول بجنح منح عمدا للغير امتيازات‮ ‬غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية،‮ ‬بالإضافة‮ ‬لجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي‮ ‬على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات،‮ ‬تعارض المصالح،‮ ‬الرشوة في‮ ‬مجال إبرام الصفقات العمومية،‮ ‬تبديد أموال عمومية‮. ‬للإشارة،‮ ‬فقد استمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا إلى عمار‮ ‬غول في‮ ‬قضية رجل الأعمال علي‮ ‬حداد‮.‬ من جهته،‮ ‬أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمرا بوضع والي‮ ‬العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في‮ ‬سحب جواز السفر والإمضاء مرة في‮ ‬الشهر أمامه،‮ ‬وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر‮.‬ وجاء في‮ ‬البيان أنه في‮ ‬إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا،‮ ‬تم‮ ‬يوم الخميس الماضي‮ ‬الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى زوخ عبد القادر‮ (‬والي‮ ‬ولاية الجزائر سابقا‮) ‬في‮ ‬قضية محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات‮ ‬غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية،‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي‮ ‬على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات،‮ ‬تعارض المصالح،‮ ‬الرشوة في‮ ‬مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية‮.‬ وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا،‮ ‬يوم الخميس الماضي،‮ ‬قد استمع إلى والي‮ ‬ولاية الجزائر سابقا،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬في‮ ‬إطار التحقيق في‮ ‬قضية محي‮ ‬الدين طحكوت قبل إصدار أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا‮.‬
‭